المركزي: تراجع الاحتياطى النقدى ناتج عن استيراد السلغ الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية

أرجع البنك المركزي تراجع الاحتياطي النقدي لديه بقيمة 21 مليار دولار ليصل إلى 15 مليار دولار في ديسمبر عام 2012 مقارنة ب 36 مليار دولار في 2011 إلى قيام المركزى بتوفير النقد الأجنبي للحكومة لإستيراد السلع الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي استحقت على الحكومة .
وأوضح في بيان له اليوم أنه بتحليل أرقام ميزان المدفوعات عن عامي 2010\2011 و 2011\2012 نجد أن العجز الإجمالي خلال العامين بلغ حوالي 21 مليار دولار وذلك نتيجة للتأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنوياً بالمقارنة بعام 2010 نتيجة تردي الأوضاع السياسية .
وأضاف المركزي إلى أن إنحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العاميين الماضيين والخروج الكامل لإستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية لإرتفاع المخاطر المحيطة بالإقتصاد المصري وحالة عدم الإستقرار السياسي تُعد أيضاً من أسباب تراجع الإحتياطي النقدي .
وأشار المركزي إلى الجهود التي سعى لها البنك جاهداً خلال العاميين الماضيين والتي يأتي على رأسها المحافظة على استقرار سعر الصرف تجنباً لزيادة معدل التضخم وبالتالي التأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصري خاصة محدودى الدخل ، وخصوصاً في ظل عدم إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية .
ومن تلك المجهودات أيضاً قيام المركزي بالالتزام التام بسداد كافة المستحقات بالنقد الاجنبي على الحكومة سواء خارجية أو داخلية على سمعة مصر الدولية، إضافة إلى الاحتفاظ بمستوى آمن للاحتياطي بالنقد الاجنبي حيث إن الانخفاض كان أمراً حتمياً لمقابلة الالتزامات على الدولة .
وناشد البنك المركزى جميع الوسائل الاعلامية مراعاة المهنية والموضوعية فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي تجنباً لإثارة حالة من عدم الثقة بين المستثمرين سواء بالداخل أو الخارج .