«المركزي»: انخفاض الاحتياطي النقدي بمقدار 21 مليار دولار خلال عامي الثورة

قال البنك المركزي المصري، إن انخفاض الاحتياطي النقدي بلغ 21 مليار دولار خلال عامي 2010-2011/ 2011-2012.

وأوضح المركزي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن انخفاض الاحتياطي نتج عن قيام البنك بتوفير النقد الأجنبي للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية، إضافة إلى خروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي استحقت على الحكومة.


وأضاف أن الاستخدامات الحكومية التي قام بتدبير النقد الأجنبي لها خلال العامين الماضيين تقدر بأكثر من 36 مليار دولار.

وأشار البنك إلى أنه سعى خلال العامين الماضيين إلى المحافظة على استقرار سوق الصرف تجنباً لزيادة معدل التضخم والتأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من محدودي الدخل، وخصوصاً في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.

وشدد على الالتزام التام بسداد كافة المستحقات بالنقد الأجنبي على الحكومة، سواء كانت خارجية أو داخلية حفاظاً على سمعة مصر الدولية، والاحتفاظ بمستوى آمن للاحتياطي بالنقد الأجنبي للإيفاء بالتزامات الدولة.

ولفت البيان إلى أن العجز الإجمالي في ميزان المدفوعات عن عامي 2010/2011 ، 2011/2012 بلغ حوالي 21 مليار دولار، بسبب التأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنوياً بالمقارنة بعام 2010 نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، إضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي.

ونتج عن عجز ميزان المدفوعات انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنفس القيمة وهى 21 مليار دولار، وذلك بالانخفاض من 36 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012.