أعلن البنك المركزي المصري، تدشين آلية جديدة لتوفير الدولار للبنوك لتغطية احتياجات عملائها من العملة حيث سيتم طرح عطاءات دورية لشراء أو بيع العملة الأمريكية تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها في العديد من الدول حيث تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته. وأضاف المركزي أنه سيتم العمل بتلك الآلية من صباح اليوم ولن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى –الاقتراض بين البنوك بالدولار، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب. واكد المركزي التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب، صندوق الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا و شراء. وحتى يجتاز الاقتصاد القومى تلك المرحلة الحرجة بسلام, يناشد البنك المركزى كافة فئات الشعب المصري وقطاعاته الاقتصادية بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التى ستؤثر سلبا على الاقتصاد و تضر بمصالح المواطنين. وأكد المركزي على أن الاقتصاد المصري منذ بداية عام 2011 يواجه العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحله الانتقاليه وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وانفلات امنى انعكس سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية. ومن أهم تلك التحديات التأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الاجنبي، والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا، نتيجة تردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين، وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى و تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر 5 درجات، وقد أدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكي فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم. ولمواجهة الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الأجنبي، فقد انصبت سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي، فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أي تأخير، وتتوزع الاستخدامات الرئيسية التى قام البنك المركزي خلال الفترة الماضية من الاحتياطي النقدي بواقع 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى. وأضاف أن تلك الاستخدامات تناهز نحو 35 مليار دولار تم تمويلها أساسا من احتياطي النقد الأجنبي إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي، وقد أدى ذلك إلى انخفاض الاحتياطي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012. ووفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الاجنبى فإن المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبي يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثلة في أعباء سداد المديونية الخارجية، حفاظا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البتروليه، تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليوميه، فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.
