أعلن البنك المركزي عن آلية جديدة لطرح عطاءات دورية لشراء و بيع الدولار في السوق المصرية تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول وتستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبى وترشيد استخداماته. وذكر المركزي في بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه أن هذه الألية سيتم البدء العمل بها اعتبارا من غد الأحد..مؤكدا أن تطبيقها لن يؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب. وجدد البنك المركزي تأكيده على التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب ( صندوق الاستثمارات الأجنبية ) لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا و شراء. كما أكد أيضا على قوة و سلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان كافة حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وعلى متابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والاجراءات اللازمه للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول. وناشد البنك المركزي المصري كافة فئات الشعب المصري وقطاعاته الاقتصادية وبالعمل على ترشيد استخدامات النقد الاجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية وذلك تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لآي نوع من أنواع المضاربات التى ستؤثر سلبا على الاقتصاد وتضر بمصالح المواطنين حتى يجتاز الاقتصاد القومى تلك المرحلة الحرجة بسلام. وأشار المركزي في بيانه إلى أن الاقتصاد المصرى يواجه منذ بداية عام 2011 العديد من التحديات الجسيمه نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسى و انفلات أمنى انعكس سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية. وأوضح المركزي في بيانه أن من أهم تلك التحديات التأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الاجنبى والتى تمثلت فى الاساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30\% سنويا- نتيجة تردى الاوضاع الأمنية- بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بنحو 5 درجات مما أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 3ر1 مليار دولار أمريكي فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 6ر21 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم. ونوه بأن سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 تركزت على الحفاظ على استقرار الأسعار و الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي.. فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أي تأخير وذلك لمواجهة الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الاجنبي. وكشف عن أن الاستخدامات الرئيسية التى قام البنك المركزي بتمويلها تمثلت في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية و المنتجات البترولية، و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى. وأشار إلى أن إجمالي تلك الاستخدامات تصل إلى نحو 35 مليار دولار أمريكي تم تمويلها أساسا من احتياطي النقد الأجنبي إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012. ولفت إلى أنه وفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الأجنبي فان المستوى الحالى من احتياطي النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثلة فى أعباء سداد المديونية الخارجية حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية- وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الاساسية اليومية فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.
