"المركزي" يقدم كشف حساب لإدارة الاحتياط النقدي منذ الثورة قبل خروج العقدة بأيام

12.8 مليار دولار خروج الأجانب و17.8 مليار لتغطية واردات البترول والسلع التموينية و8.4 مليارا سداد ديون مصر

قدم البنك المركزي المصري كشف حساب لتعاملات البنك حول إدارة الاحتياط الأجنبي خلال أخطر عامين في عمر الاقتصاد المصري، وقبل رحيل الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق بأيام عن منصبه، ليتولى هشام رامز المنصب الأرفع مصرفيا خلفا له.
وقال المركزي، في بيان أصدره في وقت تزامن مع عقد حفل مصرفي لتكريم الدكتور فاروق العقدة شارك فيه عدد من الشخصيات المصرفية البارزة، إن بعض وسائل الإعلام دأب خلال الفترة الماضية على توجيه انتقادات عديدة للبنك المركزى نتيجة انخفاض الاحتياط بالنقد الأجنبى وكذا أسلوب إدارته له، مشيرا إلى أن الاحتياط النقدى يزيد أو ينقص بمقدار الفائض أو العجز فى ميزان المدفوعات.
وأضاف المركزي إنه بتحليل أرقام الميزان عن عامى (2010-2011) و (2011- 2012) فإن العجز الإجمالى خلالهما بلغ نحو 21 مليار دولار، وذلك نتيجة للتأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى والتى تمثلت فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا مقارنة بعام 2010، نتيجة تردى الأوضاع الأمنية، إضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية، لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وحالة عدم الاستقرار السياسى.
ونتج عن عجز ميزان المدفوعات انخفاض الاحتياط النقدى لدى البنك المركزى بنفس القيمة وهى 21 مليار دولار وذلك بالانخفاض من 36 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012.
وأوضح المركزى أن انخفاض الاحتياطى لديه بمقدار 21 مليار دولار نتج عن قيامه بتوفير النقد الأجنبى للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التى استحقت على الحكومة، بإجمالي أكثر من 36 مليار دولار.
وتتوزع المبالغ المصروفة من الاحتياط النقدي بواقع 12.839 مليار دولار تخارج استثمارات أجنبية، و9.325 مليار دولار تغطية وأردات الهيئة العامة للبترول، و8.486 مليار دولار سداد ديون سيادية، و5.388 مليار دولار تغطية وأردات هيئة السلع التموينية.
وأضاف "المركزي" أنه سعى جاهدا خلال العامين الماضيين إلى المحافظة على استقرار سوق الصرف تجنباً لزيادة معدل التضخم، وبالتالى التأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصرى خاصة محدودى الدخل، وخصوصا فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، والالتزام التام بسداد كافة المستحقات بالنقد الأجنبى على الحكومة، سواء كانت خارجية أو داخلية، حفاظا على سمعة مصر الدولية، والاحتفاظ بمستوى آمن للاحتياط بالنقد الأجنبى، حيث إن الانخفاض كان أمرا حتمياً لمقابلة الالتزامات على الدولة.
وختم المركزي بيانه بمناشدة وسائل الإعلام والسادة المهتمين بالشأن الاقتصادى مراعاة المهنية والموضوعية فيما يتعلق بالاحتياط بالنقد الأجنبى، تجنبا لإثارة حالة من عدم الثقة بين المستثمرين سواء بالداخل أو الخارج.
ومن المنتظر أن يتسلم هشام رامز منصب محافظ البنك المركزي رسميا بداية الأسبوع المقبل إذ يجري الدكتور فاروق العقدة آخر اجتماعاته غدا بلجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لدى المركزي لليلة واحدة.