«المركزي»: الاحتياطي تراجع لتأثير الأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي

كشف بيان للبنك المركزي، الأربعاء، أسباب فقد الاحتياطي النقدي 21 مليار دولار خلال عامي «2010 – 2011»، و«2011 – 2012»، ليصل إلى 15مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار قبل اندلاع ثورة 25 يناير، وهو ما اعتبرته مصادر «كشف حساب» للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك السابق.
وقال البنك في بيانه، إنه بتحليل أرقام ميزان المدفوعات عن عامي «2010 -2011» و«2011 – 2012»، يتضح أن العجز الإجمالي بلغ 21 مليار دولار، نتيجة للتأثير السلبي للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي.
وأضاف البنك أن التأثيرات السلبية للأحداث تمثلت في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنوياً، مقارنة بعام 2010، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، وحالة عدم الاستقرار السياسي.
وأوضح أن عجز ميزان المدفوعات نتج عنه انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنفس القيمة وهي 21 مليار دولار، وذلك بالانخفاض من 36 مليار دولار في يناير 2011، إلى 15 مليار دولار في ديسمبر 2012.
وأشار إلى أن انخفاض الاحتياطي لديه بقيمة 21 مليار دولار، نتج عن قيام البنك بتوفير النقد الأجنبي للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي استحقت على الحكومة.
وشدد البيان على أن البنك المركزي سعى جاهدًا خلال العامين الماضيين إلى المحافظة على استقرار سوق الصرف، تجنباً لزيادة معدل التضخم، وبالتالي التأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصري، خاصة محدودي الدخل، وخصوصًا في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
كما لفت البنك إلى حرصه على الالتزام التام بسداد كل المستحقات بالنقد الأجنبي على الحكومة، سواء كانت خارجية أو داخلية، حفاظاً على سمعة مصر الدولية، موضحًا أنه عمل على الاحتفاظ بمستوى آمن للاحتياطي بالنقد الأجنبي، حيث إن الانخفاض كان أمرًا حتميًا لمقابلة الالتزامات على الدولة.
جدير بالذكر أن فاروق العقدة يغادر موقعه كمحافظ للبنك المركزي بعد انتهاء العمل، الخميس.