خبراء: رفع أسعار خطوط المحمول يخفض نسبة المبيعات 50% سنويا ويقلل خسائر الشركات

رفع اسعار الخطوط يتبع عدد آخر من القرارات خلال العام الماضي بالتوقف حتى اشعار آخر فمع المطالبات المستمرة من خبراء سوق الاتصالات بتقنين الوضع السوقي لخطوط المحمول سواء برفع اسعارها أو السيطرة على الاسواق العشوائية لازالت الاسعار متدنية ونسبة الخطوط غير المسجلة مرتفعة بما يعكس مؤشرات زائفة عن السوق ويهدد ارباح الشركات من ناحية اخرى.
وصف الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تجار تجزئة الخطوط بأنهم المتسببين في ازمة الخطوط الحالية في السوق المصرية سواء ازمة التسجيل أو انتشار الخطوط غير الموثقة مشيرا إلى أن ضعف التعاون بين التجار والشركات والجهاز تسبب في ارتفاع نسبة الخطوط المباعة دون تسجيل.
اكد بدوي ان رفع اسعار الخطوط يرجع إلى رغبة الجهاز والشركات في القضاء على عشوائية سوق التجزئة خاصة في ظل لجوء التجار إلى العديد من الحيل لحرق عدد كبير من الخطوط يسمح لهم بالحصول على عمولات اعلى.
اوضح ان حجم العائدات المتوقع من تطبيق 25 جنيه ضريبة على كل شريحة محمول سيدخل 750 مليون جنيه لخزانة الدولة لافتا الى ان فرض الضريبة سيقلل من عدد الشرائح سنويا بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون شريحة بدلا من 60 مليون شريحة فى الوقت الحالى ، مؤكدا على ان فرض الضريبة على كل شريحة سيتم تطبيقها بعد عودة العمل بقرار الضرائب الجديد الذى اقرته وزارة المالية.
من جانبها اكدت شركات المحمول على ان زيادة الاسعار السوقية للخطوط لا تمثل التصدي الصحيح لظاهرة البيع العشوائي للخطوط مشددين على أن تسجيل الخطوط يسير في اتجاه متوازي مع فرض اجراءات متشددة على الخطوط المباعة للمرة الاولى موضحين أن الشركات انتهت من تسجيل ما يقرب من 75% من خطوطها الحالية.
ويرى الخبراء أن التركيز على رفع اسعار الخطوط من شأنه ان يسهم في الحد من ظاهرة البيع العشوائي في الشارع والتى تعطي مؤشرات غير صحيحة عن القطاع خاصة مع ظهور تقارير لوزارة الاتصالات تعكس انتشار المحمول بنسب تتخطي ال114% من السكان مشيرين إلى أن نسبة الانتشار الحقيقية لا تتخطى ال80% مما يؤكد وجود فرص للنمو عكس ما توضحه المؤشرات الحالية.
لفت الخبراء إلى ضرورة اعتماد طرق مختلفة للتصدي للبيع العشوائي بالاعتماد على طرق محددة في البيع بعدم تمكين الموزعين من بيع الخطوط مباشرة وقصرها على فروع الشركات والموزعين المعتمدين مؤكدين على ان سياسات رفع الاسعار متأخرة جدا على نسبة الانتشار الحالية واقبال المستخدمين على اقتناء الخطوط الجديدة.
من ناحية اخرى اكد بعض الخبراء على ضرورة تفعيل قانون القبضية القضائية التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع وزارة الداخلية للتصدي للبيع العشوائي لخطوط المحمول.