فوضى الأسعار تضرب سوق المحمول بعد السجائر

تجار يستغلون قرار رفع الضرائب بالرغم من عدم اقراره رسمياً
42 مليون شريحة محمول فى السوق تفوت على الحكومة 630 مليون جنيه
أصاب قرار حكومة الدكتور هشام قنديل برفع الضريبه على مايقرب من 50 سلعه منذ أيام حالة ارتباك شديده داخل الاسواق ، وبالرغم من اقرار رئاسة الجمهورية بان قرار رفع الضرائب تم وقف العمل به وليس إلغاءه ، إلا أن العديد من التجار والموزعين بدأو فى استغلال الموقف علما منهم بان القرار سيتم العمل به عقب الانتهاء من الاستفتاء .

وشهدت الاسواق خلال اليومين الماضيين ارتفاع مفاجيء لأسعار السجائر تراوحت بين 75 قرش للمحلي ، و175 قرش للسجائر الاجنبيه المصنعه في مصر ، وتبع ذلك الارتفاع مباشرة ارتفاع ملحوظ في شرائح المحمول حيث تراوح أسعار الشريحه مابين 3 جنيهات و 35 جنيه .

وكانت الحكومة اوضحت في قرار رفع الضريبه بان سعر شريحة المحمول الرسمي سيكون 25 جنيه بعد بدلا من أن كانت تباع بجنيه واحد ، كما سترتفع أسعار كروت الشحن بمقدار 3% من سعرها الاصلي بعد زيادة الضريبه من 15% الى 18 % ، وهو الامر الذي أدى الى تمسك كثير من التجار بمخزون شرائح المحمول لديهم وكروت الشحن أملا في تحقيق أكبر قدر من الربح في حالة تطبيق الاسعار الجديده ، بينما هم قد استلموها من الشركات وفقاً للأسعار القديمه .

ورصدت للدستور الاصلي تفاوت كبير في عدة مناطق في أسعار شرائح المحمول، حيث تباع فى على الارصفه ومترو الانفاق بسعر 3 جنيهات للشريحه بدون تسجيل بيانات، فيما تباع في بعض مراكز الاتصالات ب 10 جنيه بتسجيل بيانات او بدون حسب رغبة العميل، بينما تباع في بعض متاجر الكبرى ب 30 جنيه وفقاً للأسعار الجديده .

مصادر بشركات المحمول أوضحت للدستور الاصلي أن سوق المحمول به مايقرب من 42 مليون شريحة محمول للشركات الثلاثه مباعه وفقاً للأسعار القديمة التي تبلغ 10 جنيهات على التاجر.

وبحسب تأكيدات المصادر عن كمية الشرائح التاحه فى السوق حاليا ، فإن تلك الكمية ستضيع على الحكومة فرصة تحصيل رسوم الضريبه الجديده التي تبلغ 630 مليون جنيه في حالة بيع تلك الكميه بالاسعار الجديده، لافتا الى كثير من التجار متمسكين بالمخزون الذي يمتلكونه ورافضين الافراط فيه .

المهندس عبد الله مصطفى خبير الاتصالات اكد للدستور الاصلي أن الميزة الوحيده التي ستعود على سوق الاتصالات من رفع أسعار شرائح المحمول الى 25 جنيه ، هو تنظيم السوق وتسجيل كافة بيانات العملاء بدلا من وجود نسبة كبيره من الخطوط بدون هوية وتصل الى 25 % من اجمالي السوق ، وهو الامر الذي يتسبب في تهديدات أمنيه ، لافتا الى ان ارتفاع الاسعار ايضا سيضطر غالبية المستخدمين الذين يمتلكون اكثر من شريحة ولا يستغلونها ان يعودوا لتشغيلها مره أخرى بدلا من شراء شريحه جديده .