خبراء الاتصالات :

فرض ضرائب جديدة علي المحمول سيكون "كارثياً" .. والقرار غير مدروس

أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن فرض ضريبة جديدة علي القطاع ضمن حزمة الزيادات الضريبية الجديدة التي اقرتها الحكومة وجمد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية العمل بها يمثل "زلزالا" في قطاع الاتصالات بالتزامن مع انخفاض العائدات المحصلة من قبل الشركات مدفوعة بالانخفاض المستمر في اسعار الدقائق والتي وصفها وزير الاتصالات المهندس هاني محمود بمنطقة الخط الاحمر بالنسبة للشركات والمستخدمين في الوقت نفسه.
وتوقع الخبراء تحصيل الدولة 125 مليون جنيه مقابل فرض 25 جنيها ضريبة علي كل شريحة محمول جديدة متوقعين انخفاض الاقبال علي شراء البطاقات الجديدة بنسبة 50% لتصل الي 5 ملايين شريحة.
يري د. عبدالرحمن الصاوي عضو مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان قانون فرض الضرائب علي المحمول سيطبق مباشرة عقب اعلان نتيجة الاستفتاء علي مشروع الدستور.
أوضح ان القرار سيتسبب في انخفاض اعداد المشتركين بنسبة تصل الي 10% نتيجة ارتفاع اسعار شرائح المحمول 25 جنيها عن كل شريحة بالاضافة الي تحمل العملاء 20% من خدمات مابعد البيع مما سيقلل من الاقبال علي خدمات المحمول بصفة عامة وتراجع نسبة ارباح الشركات بما ينتج عنه تراجع الاقتصاد العام في الدولة.
أشار المهندس خالد حجازي مدير العلاقات الحكومية والمؤسسية بشركة فودافون مصر ان شركات المحمول لن تتخذ اي اجراءات جديدة قبل اقرار القانون الجديد.
ويري د. حمدي الليثي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان تطبيق قانون فرض ضرائب علي المحمول سيعمل علي خفض اعداد مشتركي المحمول بنسبة 50% ليصل الي 5 ملايين مشترك سنويا بدلا من 10 ملايين مشترك سنويا في الوقت الحالي. موضحا ان القرار سيعمل علي تخفيض اجمالي دخل الشركات بنسبة 10% مما يؤثر سلبا علي ارباحها بنسبة 50% مما سيحدث زلزالا داخل السوق.
ولفت طلعت عمر خبير الاتصالات الي ان الدولة ليس لها الحق في فرض ضرائب جديدة علي خدمات الاتصالات لانها تعد انتهاكا لحقوق المواطن.