اكد الدكتورعلي لطفي ، رئيس وزراء مصر الاسبق، أن الخسائر نتيجة الثغرات في القوانين الضريبية الموجودة حاليا تكبد خزينة الدولة 30 مليار جنيه سنويا مطالبا بمعالجتها ومكافحة التهرب الضريبي ، مشيرا إلي أن التعديلات غير كافية ولابد من إصلاح كامل يشمل المنظومة الادارية والمالية للدولة. واشار الى ان حالة الترف الحكومي كلفت الدولة 59 مليار تمثلت في مكافآت وحوافز للعاملين في الجهاز الاداري لتسجل ارتفاعا نسبته 67% خلال عام 2012 -2013، . مبديا استغرابه من تأخير تطبيق قانون الضريبة العقارية والذي يرفع قيمة الحصيلة ل 4 مليارات جنيه سنوياً. وأضاف أن التعديلات الضريبة الاخيرة غير كافية من الناحية العملية ، مشيرا إلي ضرورة وضع رؤية واضحة وبرنامج شامل للإصلاح، منتقدا الترف الحكومي في عدد السفارات والمكاتب في الخارج والتي تتعدى مثيلاتها الامريكية . واوضح انه نصح وزير المالية السابق بتطبيق الحافز الضريبي لتحصيل المتأخرات الضريبية البالغة 60 مليار جنيه ، إلا التطبيق لم يحقق العدالة الاجتماعية حيث أن الخصم جاء علي إجمالي المبالغ المستحقة ، لافتا إلي أنه كان لابد أن يكون الخصم علي التعويضات والغرامات وليس أصل المبلغ.