دراسة لعلاج خلل ضرائب الأجور توفر‏5‏ ر‏4‏ مليار جنيه سنويا

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية في الوقت الراهن لاصلاح هيكل الاجور بالدولة معروض علي الوزارة حاليا مشروع قانون لاعادة النظر في الاجراءات المعمول بها لتطبيق ضريبة المرتبات وبعض الثغرات في قوانين الضرائب لاصلاح الخلل الموجود حاليا‏,‏ ويتسبب في تحقيق فاقد سنوي في حصيلة المرتبات بنحو4.3 مليار جنيه, ويستهدف مشروع القانون توفير نحو4.5 مليار جنيه سنويا من ضريبة المرتبات دون فرص ضريبة جديدة او الغاء اعفاءات معمول بها, وتشير الدراسة الخاصة بمشروع القانون إلي ان الفاقد في حصيلة المرتبات خلال العام المالي السابق نحو2.88 مليار جنيه, وكان المستهدف4.15 مليار جنيه تم تحصيل1.27 مليار جنيه فقط من الجهاز الحكومي, وتقدر نسبة الفاقد بنحو69.4%, والمستهدف تحصيله خلال العام المالي الحالي طبقا لموازنة الدولة نحو5 مليارات جنيه ولكن المتوقع تحصيله وفقا للاجراءات المعمول بها حاليا نحو67 ر1 مليار جنيه فقط بنسبة فاقد يقدر بنحو3.42 مليار جنيه وبنسبة67.19% عن المستهدف, وفي حال تطبيق الاصلاحات الذي تقدم بها خالد عبد النبي مدير دراسات ضرائب الدخل بمصلحة الضرائب سيتم توفير5 ر4 مليار جنيه سنويا من حصيلة المرتبات.
وكشفت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقترح عدم تحقيق المساواة و تكافؤ المراكز الضريبية مما أهدر تحقيق العدالة الضريبية لتمييز المعاملة الضريبية بين الممولين بسبب تعدد القوانين واللوائح التي تقرر إعفاءات ضريبية لبعض فئات الموظفين دون الأخري مثل العاملين بمجلسي الشعب والشوري والعاملين بالصناديق الخاصة ذات الطابع الخاص والوحدات ذات الطابع الخاص وبعض الهيئات القضائية وجميع العاملين بالاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني, و أرتفاع نسبة التهرب الضريبي والفاقد في حصيلة الضريبة لعدم وجود آلية فعالة للمراقبة و المتابعة وعدم خضوع العديد من مصادر الدخل و جهات العمل للضريبة بسبب القصور التشريعي.وعدم إلتزام العديد من جهات العمل بتوريد وسداد الضريبة المخصومة من المنبع في المواعيد القانونية مع زيادة عدد الشيكات المرتدة, وتباين وتناقض أساليب و طرق الفحص الضريبي لضريبة المرتبات وعدم تنمية وتطوير الكفاءة والمهارات الفنية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية وعجز الكثير من جهات العمل عن تطبيق صحيح القانون لعدم وضوح وغموض النصوص التشريعية وصعوبة أسلوب إعداد التسوية الضريبية السنوية لتعدد المشاكل التنفيذية ولعدم الوضوح التشريعي, وعدم وجود قاعدة معلومات متكاملة البيانات توضح إحصائيات دقيقة للمرتبات وما في حكمها لمصادر الدخل لقطاعات العمل بمصر وعدد العاملين المصريين وغير المصريين بكل قطاع.
ومن اهم الملامح والمحاور الرئيسية للتعديل المقترح تطبيق المبادئ الدستورية المستقرة للمساواة وتكافؤ المراكز والمعاملة الضريبية بين ممولي ضريبة المرتبات لتحقيق العدالة الضريبية للممولين بمفهومها الموسع دون تمييز بين الفئات الوظيفية والعمالية, والغاء الإعفاءات الضريبية المتباينة لبعض بنود المرتبات. وتعديل أسعار الضريبة مع الأخذ في الأعتبار أختلاف المعاملة الضريبية للممولين المصريين عن الأجانب طبقا لطبيعة جهات العمل والدخل دون الأخذ بمدة الإقامة بمصر. ورفع حد الإعفاء الشهري من750 ج إلي1000 ج شهريا للممول مع إعفاء بعض أنواع الدخل من الضريبة, وتحديد التزامات جهة العمل والممول والإدارة الضريبية, وتغير فلسفة المحاسبة الضريبية لممولي ضريبة المرتبات والتحول إلي خصم وتسوية الضريبة شهريا بدلا من الخصم تحت حساب الضريبة وإجراء تسوية سنوية, ومعالجة الثغرات التشريعية التي أحدثت تناقضا وألتباسا عند التطبيق العملي لوضع أسس وقواعد موحدة لتبسيط إجراءات المعاملة الضريبية للممولين وجهات العمل بإصدار دليل إجراءات الفحص الضريبي, وحصر المجتمع الضريبي للمرتبات وما في حكمها لتحقيق هدف الحد من التهرب والفاقد الضريبي بحصيلة ضريبة المرتبات, زيادة مصادر الحصيلة نظرا لإخضاع جهات عمل و مصادر دخل جديدة لم يسبق خضوعها, واحكام الرقابة والسيطرة علي مصادر التدفقات النقدية لتمويل الموازنة العامة للدولة, وأنشاء قاعدة معلومات متكاملة تشمل كافة بيانات الفئات الوظيفية و العمالية و كافة مسميات جهات العمل ومصادر الدخل المختلفة بمصر.