قررت جمعية "المضارون من قانون الإيجار القديم" تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الإسكان بشارع القصر العينى 16 يناير المقبل، وذلك اعتراضا على نتائج لجنة "تعديل قانون الايجار القديم" المشكلة من وزارة الاسكان لحل مشكلة الايجار القديم. كما يدرس عدد من اعضاء الجمعية الاعتصام امام مقر الوزارة لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في الوصول لقيمة ايجارية مرتفعة عن التي توصلت اليها اللجنة،لافتين الى ان اللجنة المختصة بتعديل قانون الايجار القديم رفعت القيمة الايجارية من 2 الى 30 جنيها وخاصة ان هذه القيمة لا ترضي طموحاتهم بالتوصل لقيمة ايجارية عادلة. من جانبه قال المهندس مجدي قرقر ان اللجنة لا تزال تدرس تعديل قانون الايجار القديم على ان يتم طرحه للنقاش المجتمعي للفصل فيه،مشيرا الى ان هذه الخطوة يمكن للجميع ابداء رايه فيها والاعتراض على القيمة الايجارية اذا كانت لا ترضيه. واشار الى ان اللجنة لا تستهدف الانحياز لاي من الطرفين سواء كان المالك او المستاجر حيث ان الهدف الاساسي حل المشكلة والتوصل لقيمة ايجارية ترضي الجميع ،مشيرا الى تقدمه باقتراح يختص برفع القيمة الايجارة بالتدريج خلال 5 سنوات.