"الإيجار القديم" صداع فى رأس الحكومة

تجتمع اليوم الثلاثاء اللجنة التى شكلتها وزارة الإسكان لاستئناف عملها فى تعديل قانون الإيجار القديم، الذى لم تتضح أى من ملامحه حتى الآن، فى الوقت الذى لم يتم فيه تحديد مدة زمنية للانتهاء من مشروع القانون المزمع كتابته.
وعادت أزمة الإيجار القديم من جديد، من خلال عدد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات لطرفى الصراع "المالك والمستأجر"، صاحب ذلك عدد آخر من الأحداث إثر الصدام بين الطرفين، فخبر يحكى عن شاب يقتل عجوز بسبب الإيجار القديم، وأخرى عن مشاجرة بالأسلحة النارية للسبب ذاته، صاحب ذلك إفتاء بعض المشايخ بتحريم السكن فى الإيجار القديم بل الجزم بعدم قبول الصلاة فيه.. وهو ما أثار قلق المراقبين والخبراء الذين أجمعوا على ضرورة تدخل الدولة لإنهاء هذه الأزمة فى أسرع وقت.
وهو ما دعا "المصريون" إلى محاورة أطراف الصراع واستطلاع رأى الخبراء حول الأزمة.
فى البداية، قال المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس لجنة الإسكان فى مجلس الشعب المنحل، جاءتنا فى البرلمان السابق آلاف الرسائل من الطرفين المالك والمستأجر، وقامت اللجنة بعقد جلسات استماع للجميع وحذرنا الأطراف كلها وكذلك وزير الإسكان الأسبق من تداعيات الأزمة، وانتهت اجتماعاتنا بالاعتزام على سن قانون متوازن يحل هذه الإشكالية لكن الحكم بحل مجلس الشعب أوقف كل شيء.
وأشار أبو عوف إلى أن وزارة الإسكان بصدد إعداد مشروع قانون للإيجار القديم، متوقعاً ألا يخرج للنور قبل عام من الآن على أقل تقدير حتى يتم إقراره والعمل به، وهو ما يستوجب على الجميع الانتظار لحين الانتهاء منه.
وكشف أبو عوف عن أنهم فى اللجنة سابقاً كانوا قد قسموا المستأجرين إلى 3 فئات، الأولى: تتمثل فى الحكومة ويجب أن تخلى العقار التى قامت باستئجاره أو تعطى مالكه نفس القيمة الإيجارية حاليًا، وينضم إليهم أيضًا القادرون الذين يملكون أكثر من عقار.. والفئة الثانية، المستأجر الذى يمكن أن يوفق أوضاعه مع المالك فى مدة من 3 إلى 5 سنوات، والثالثة هم غير القادرين والذين إن خرجوا من العقار لن يجدوا لأنفسهم مأوى، وهؤلاء يجب على الحكومة أن تتولى حل مشكلاتهم، لافتا إلى أن الفئة الثالثة قلة ولن ترهق الحكومة على الإطلاق، مطالبا المالك بالصبر حتى يخرج قانون وزارة الإسكان فى غضون سنة من الآن.
وشدد أبو عوف على أن المظاهرات والاعتصامات من الطرفين لن تحل القضية، مؤكدا أن كل الحكومات السابقة سكتت على الموضوع والمسألة تحتاج إلى توازن بين الطرفين ضحية القوانين العرجاء.
واقترح أبو عوف تشكيل لجان للتفاوض والتناقش مع الأطراف المختلفة بحضور الحكومة كطرف أساسى فى الحل للتوصل إلى اتفاق أو توقيع تعهدات من قبل كل الأطراف لتنفيذ بنود ما تم التوصل إليه من تفاوض.
واتفق معه الدكتور عبد الفتاح السكرى رئيس "جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم"، محمّلا الدولة مسئولية تفاقم المشكلة، مشيرًا إلى أن اللجنة التى شكلتها وزارة الإسكان لسن القانون الجديد لم تضم فى عضويتها أى ممثل عن جمعية المضارين من الإيجار القديم، علاوة على أنها لم تغير موقفها الداعم للمستأجر، وكذلك تضم فى عضويتها بعض الشخصيات المنتفعة من القانون القديم الذين طالبوا بزيادة قيمة الإيجار وربطه بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
وقال السكرى إن حل المشكلة يتمثل فى تجميع الأطراف وفتح قنوات حوار مشترك للخروج بقرارات ترضى الجميع يتم تنفيذها، مشددًا على أن خطوات الحكومة الحالية بطيئة للغاية وتسبب فى تفاقم المشكلات واندلاع المظاهرات والاعتصامات الفئوية.
وكانت احتجاجات اجتماعية كبيرة قد اندلعت أمام مبنى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان من قبل ملاك العقارات بنظام الإيجارات القديمة للمطالبة بإلغاء قانون المالك والمستأجر لتمكين المالك من استرجاع أملاكه، وحمل المحتجون لافتات مكتوباً عليها "من أجل رفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة" و"لا لقانون الإيجار القديم"، و"لا لتوريث أملاكنا للغير" و"لا لتجميد القيمة الإيجارية".
فى السياق نفسه، أنشأ المضارون من قانون الإيجار القديم صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بعنوان "استفتاء للمطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم فى مصر"، وكتبوا عبر الصفحة رسالة للمستأجرين قالوا فيها: إلى السادة المستأجرين، توبوا إلى الله وسعّوا إلى مغفرة منه، لمعرفتى بأنكم أناس تخشون الله وتخافون معصيته وتحرصون على طاعته ولذلك أود إعلامكم بأنه طبقا لفتوى مفتى الديار المصرية بالأزهر الشريف السابق الشيخ نصر فريد واصل بأن "عقود الإيجار القديم حرام شرعًا ومخالفة للشريعة وللأعراف وكافة القوانين"، حتى ذهب البعض لتحريم الصلاة بها لوجوب تحديد مدة زمنية لأى عقد وعدم شرعية أبدية العقود إلا عقد الزواج.