عمران : المنظومة الاقتصادية فقدت توازنها .. وقرض صندوق النقد "بداية مشوار "

أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أنه رغم الأحداث السياسية المتوترة التي عاشتها البلاد نهاية عام 2012 إلا أن البورصة استطاعت تسجيل أداء إيجابي خلال هذا العام وهو ما يطلق عليه عام التحدي واستطاعت الحصول على مراكز متقدمه فى ترتيب البورصات على مستوى العالم .
وأكد عمران فى حوارة ل "اموال الغد " أنه يتمنى تفعيل صناديق المؤشرات وسوق السندات خلال عام 2013 و قبل رحيله من منصبه فى 30 يونيو 2013 ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشهد السوق عددا من الإجراءات الإيجابية خلال عام 2013 ، تتمثل فى الربط مع بورصة تركيا وتفعيل إليه T+0بالإضافة إلى عودة الجلسة الاستكشافية ومروراً ببدء تداول بعض أدوات الدخل الثابت بالبورصة سواء كانت سندات حكومية تتبع الشريعة الاسلامية أو صكوك تمويل الشركات أو أدوات مالية تابعة لمشروعات ال"PPP" في حالة طرحها من قبل الحكومة والبحث عن آليات التداول لمثل تلك المشروعات .
وأشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولى يعتبر من أبرز آليات البناء خلال المرحلة الحالية، لما سيوفره للمنظومة الاقتصادية من دعم يقدر ب 4.8 مليار دولار يساهم في تقليل الضغط على تكلفة تمويل الشركات ومواجهة عجز الموازنة .
واكد ان البورصة تمتلك خطة طويلة الأجل على صعيد القارة الأفريقية تمتد فترات تنفيذها ما بين ثلاث إلى خمس سنوات ، تتمثل في إنشاء شركة تكنولوجية يتم استخدامها كذراع استثماري لكافة البورصات الافريقية بدلاً من اختلاف أنظمة ال " trading systems" المستخدمة من البورصات الأفريقية.
واشار عمران إلى أن فكرة تدشين بورصة للسلع ليست ضمن أولويات البورصة في الوقت الحالي مؤكدا أنها تحتاج مزيدا من الوقت والاستثمارات للبدء في تفعيلها لتكون ناجحة على غرار ما تتمتع به بعض الأسواق المالية المتقدمة
كيف ترى وضع المنظومة الاقتصادية حالياً بعد الأحداث السياسية والاقتصادية خلال 2012 ؟
تعرضت المنظومة الاقتصادية لأحداث سياسية كثيرة خلال العام الماضي سواء الأمور المتعلقة بتشكيل الدستور أو حل مجلس الشعب و استمرار حدة الاحتقان القائمة بين المتظاهرين وقوات الشرطة .وأثر ذلك فى أدائها وعلى قدرة المنظومة في وضع خطط سريعة للمعالجة ومواجهة التحديات مما افقدها قدرتها على اتخاذ القرارات و التحكم في تحديد قراراتها السليمة
بالاضافة الى مواجهتها تحديات اخرى تتمثل في اختلاف الأطياف السياسية وتأثيرها السلبي على سير المنظومة التي تحتاج إلى تواجد حالة من التوافق بين هذه الأطياف
- وما أبرز الآليات التي تراها ضرورية لتدعيم المنظومة الاقتصادية خلال 2013 ؟
سرعة الاقتراض من صندوق النقد الدولي يعتبر من أبرز آليات البناء خلال المرحلة الحالية، لما يوفره للمنظومة من دعم مالي يقدر ب 4.8 مليار دولار يساهم في تقليل جوانب الضغط على تكلفة تمويل الشركات ومواجهة عجز الموازنة ، وتعتبر تلك الآلية بمثابة بداية المشوار نحو خفض العجز
مع التركيز الشديد في كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية عبر تناول خطط تنموية سريعة لمعالجة معدلات البطالة القائمة والعجز المالي العام ؛بالإضافة إلى أهمية البدء في وضع خطط سريعة تستهدف جذب معدلات استثمارات خارجية إلي السوق .
كما تحتاج المنظومة أيضاً إلى عدد من الآليات لترسيخ نظام قوي، وهذا يتحقق بالضرورة مع تواجد سياسات اقتصادية واضحة تحقق بدورها العدالة الاجتماعية لتعميم معدلات النمو على جميع الفئات بالإضافة إلى البدء في زيادة الاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة بصورة أكبر .
- وكيف تحلل أداء البورصة المصرية خلال 2012 ؟
البورصة تحكمها متغيرات كثيرة سواء سياسياً أو اقتصادياً، وهذا ما تعرضت له خلال عام 2012 ، كما أن الأوضاع السياسية والاقتصادية انعكست بدورها على البورصة ومثلت عوامل إيجابية أو سلبية،وهذا ما اتضح بالفعل مع انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الاقتراض وارتفعت خلالها مؤشرات البورصة باعتبارها عوامل إيجابية وخطوات نحو تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الراهنة ولكن سرعان ما ظهرت على الساحة أحداث سلبية ألقت بظلالها على أداء البورصة مثل تأسيسية الدستور والإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أخيرا وتوتر الناحية السياسية بين الرفض والتأييد لهذا الاعلان الأمر الذى انعكس على ثقة المتعاملين بالبورصة وأداء مؤشراتها وتسبب فى خسائر تجاوزت 29 مليار جنيه فى جلسة واحدة
- وهل توجد أجندة للبورصة لتدعيم السوق خلال 2013 ؟
نستهدف خلال النصف الاول من العام المقبل وهي نهاية فترة رئاستي لإدارة البورصة تحقيق بعض الأمور الغائبة عن السوق، ومنها تفعيل تداول صناديق المؤشرات والتي مازالت تحتاج إلى صانع سوق آخر لبدء تشغيل تلك الصناديق ، ومروراً ببدء تداول بعض أدوات الدخل الثابت بالبورصة سواء كانت سندات حكومية تتبع الشريعة الإسلامية أو صكوك تمويل للشركة أو أدوات مالية تابعة لمشروعات ال"PPP" في حالة طرحها من الحكومة ولكن ننتظر إيجاد وسيلة أو إدارة لتداول مثل تلك الصكوك فى السوق .
واستطعنا خلال الفترة الماضية القيام ببعض الأمور الداخلية مثل العمل على تحقيق عنصرالبعد المؤسسي فى عملية إدارة البورصة عبر الاستفادة القصوى من الكفاءات البشرية المتواجدة بجميع الإدارات .
- وماذا عن تطوير سوق السندات ؟
سوق السندات يعتبر الفريضة الغائبة عن التواجد بالسوق طوال الفترات الماضية ، ولكن خلال المرحلة الحالية هناك حاجة ملحة لذلك الأمر،ونحن على أتم الاستعداد على صعيد أنظمة التداول الحالية نحو تفعيل هذه السوق .
كما أن المشكلة الرئيسية في هذه السوق تتمثل في عدم تنشيط المتعاملين الرئيسيين في عمليات التداول على تلك السوق ، لذلك مازالنا ننتظر طرح الحكومة لصكوك يتم التداول عليها من فئات أخرى بجانب المتعاملين الرئيسيين مثل الأفراد أو المؤسسات لتنشيط هذا السوق الهام،دون التقيد بحدود سعرية محددة فالأهم هو تواجد متعاملين آخرين بجانب المتعاملين الرئيسيين.
- وما ملامح الجدول الزمني لبدء رفع الإجراءات الاحترازية وآلية البيع والشراء في ذات الجلسة، ؟
بالنسبة للجلسة الاستكشافية فإننا ننتظر استلام الصورة النهائية للآلية من شركة omx بعد إجراء تعديلات البورصة عليها ، ومن ثم القيام ببعض الجلسات التجريبية قبل تفعيلها النهائي،فهي من الناحية التقنية جاهزة ، ونستهدف تفعيلها أوائل 2013 .
وأما آلية البيع والشراء في ذات الجلسة، فإنها جاهزة بصورة نهائية وفي طريقها للتفعيل بعد الانتهاء من بعض الأمور .
- وما تعليقك على قرار الحكومة السابقة بحظر التعامل في الأسهم الأجنبية بالخارج واتجاه البورصة لتفعيل الربط والتداول مع بعض البورصات ؟
عمليات الربط التى تجريها البورصة المصرية مع البورصات الأخرى تأتى فى إطار قانوني خاصة أنه يتم توقيع بروتوكولات بين البورصات وفقا للبروتوكولات المتفق عليها فى جميع بورصات العالم، فى حين ان قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق كان يتمثل في حظر تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية الأجنبية مجهولة المصدر وهذا ما يتنافى مع إجراءات البورصة الحالية الرامية إلى تفعيل الربط مع بعض نماذج من البورصات العالمية الكبيرة والتي تدخل في عضوية منظمات عالمية مثل الايسكو .
- وما أبرز خطط البورصة للربط مع البورصات الأخرى ؟
البورصة بدأت بالفعل في تنفيذ تلك الخطة الهادفة للتواصل مع أكبر عدد من البورصات لتسهيل تبادل عمليات التداول مع أسواق أخرى وانتقال رؤوس الأموال .
وأبرز ملامح تلك الخطة تبدأ عن طريق تفعيل عملية الربط مع بورصة اسطنبول ، حيث من المقرر الاجتماع مع وفد من هذه البورصة لمناقشة الملامح النهائية لعملية الربط ومن ثم بدء التفعيل النهائي بما يسمح بظهور الشركات المصرية على شاشات التداول بالبورصة التركية وكذلك الشركات التركية على البورصة المصرية ، ما يساهم في زيادة تدفق المستثمرين الخارجيين إلى السوق المصرية وبالتالي زيادة حركة السيولة بالسوق .
- وهل تعتزم البورصة تفعيل تلك التجربة مع أسواق أخرى ؟
ندرس تفعيل تلك التجربة مع عدد من الأسواق الأخرى عقب الانتهاء من تفعيلها مع الجانب التركي والتي تعتبر المحك الاساسي لنا على صعيد تلك العمليات التي تحقق استفادة كبيرة تصب في صالح السوق المصرية خاصة على صعيد معدلات السيولة وتوافد المستثمرين الخارجيين ، لذلك سنقوم بدراسة عدد من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حتى نحقق الهدف الأساسي والمتمثل في جعل مصر مركزاً إقليمياً لتلك المناطق خلال الفترة المقبلة .
- هل فشلت محاولات البورصة للربط مع بورصة جنوب أفريقيا خلال الفترة الماضية ؟
تم تبادل وجهات النظر بالفعل حول ذلك الأمر خلال الفترة الماضية ولكنها لم ترق إلى مستوى اتخاذ القرارات لعدد من الأسباب أبرزها عدم التوصل إلى نقاط تفاهم محددة بشأن تفعيل ذلك الربط مع جنوب افريقيا إضافةالى الاعتبارات الداخلية التي تعرض لها السوق خلال الفترة الماضية من حالة عدم استقرار وكثرة التحديات التي واجهت المنظومة الاقتصادية مما مثل عائقا أساسيا نحو المضي في مواصلة المفاوضات ، لذلك بدأنا تنشيط تلك الخطة مرة أخرى مع عودة ملامح الاستقرار النسبية والمفاوضات الجيدة لتوقيع قرض صندوق النقد .
- وهل توجد توجهات أخرى للبورصة المصرية تجاه أسواق القارة الأفريقية ؟
نمتلك خطة طويلة الأجل على صعيد القارة الأفريقية تمتد فترات تنفيذها ما بين ثلاث إلى خمس سنوات ، تتمثل في إنشاء شركة تكنولوجية يتم استخدامها كذراع استثماري لكافة البورصات الافريقية بدلاً من اختلاف أنظمة ال " trading systems" المستخدمة من البورصات الأفريقية ومن ثم تساهم في توفير قدر كبير من التكلفة الواقعة على تلك الأسواق ، وذلك بهدف الوصول بالسوق المصرية إلى القيام بدور المركز الإقليمي بين بورصات القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط خلال الفترات المقبلة .
و نستهدف تحقيق ذلك عبر التواصل بصورة قوية وعميقة مع مختلف أسواق القارة والمنطقة والبدء في تفعيل عمليات الربط مع بعض الأسواق عقب الانتهاء من تجربة الربط مع بورصة تركيا ، بالإضافة إلى الحرص على تبادل الخبرات بين أسواق المنطقة والتواصل بصورة أكثر فاعلية عن طريق مزيد من المؤتمرات ، في ظل أهمية البورصات الافريقية وتمتعها بفرص جاذبة .
- وما مصير البورصة الافريقية الموحدة ؟
هذا الأمر يواجه العديد من التحديات التي تؤجل عملية المضي في تنفيذية ، أبرزها اختلاف نظم التداول بين البورصات الأفريقية بالإضافة إلى اختلاف قواعد تلك الأسواق مما يعرقل تنفيذها بالإضافة إلى غياب التجارب العالمية على صعيد تنفيذ هذه المقترحات الخاصة بتدشين بورصة موحدة لقارة مجمعة والتى تعتبر بمثابة عامل غير مشجع للمضي في اقتراحها وتناول سبل تنفيذها حالياً ، في ظل تواجد العديد من الاولويات الهامة على صعيد مختلف تلك البورصات الافريقية .
- هل فكرة تفعيل بورصة السلع والمشتقات مازالت قائمة ؟
فكرة بورصة السلع تحتاج لمزيد من الوقت والاستثمارات للبدء في تفعيلها لتكون ناجحة على غرار ما تتمتع به بعض الأسواق المالية المتقدمة ، كما أن المرحلة الحالية لا تناسب الحديث عن هذا الأمر وليست من ضمن أولويات أعمال البورصة نتيجة تواجد أمور أخرى أكثر أهمية يقتضى القيام بها .
- وما تعليقك على مشروع قانون فرض الضرائب على عمليات الاستحواذات ؟
جميعها مجرد مقترحات تنتظر مجلس برلماني لمناقشتها ، لذلك فملامح تنفيذها مازالت غير واضحة ، مما يؤكد على صعوبة الحكم عليها .