رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية : لا مانع من تحويل البورصة لشركة مساهمة

منع الأموال الساخنة يؤثر على أحجام التداولات
التراخيص وصناديق التأمين الخاصة والرعاية الصحية تنتظر البرلمان
اللجوء إلي حلول اقتصادية دون استقرار سياسي غير مجدى
التوافق الوطني ودوران عجلة الإنتاج أبرز وسائل تحقيق الاستقرار
تفعيل لجنة المراجعة يحتاج إلي تشكيلات جديدة بالشركات
هيئة الاستثمار لم تنته من متطلبات صندوق "بداية 1"
حالة من التوافق الوطني حول أولويات سياسية محددة وعودة دوران عجلة الإنتاج أبرز السبل التي حددها الدكتور اشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحقيق عنصر الاستقرار السياسي والبدء في الحديث عن وسائل دعم وتحفيز منظومة الاقتصاد القومي .
وأضاف الشرقاوى، في حواره ل"اموال الغد"، أن تناول الأوضاع الاقتصادية والبحث عن حلول سريعة لها لن تجدي بشيء، في ظل تسارع وتيرة الأحداث على الصعيد السياسي وانعدام حالة الاستقرار.
ولفت إلى أن هناك عدد من التعديلات في بعض التشريعات القانونية تنتظر تواجد مجلس برلماني منتخب متفق عليه للبدء في عرضها ومن ثم اعتمادها، لا سيما وأن التشريعات في القوانين الاقتصادية بصورة عامة تحتاج إلي حوار مجتمعي إضافة إلي مجلس الشعب.. والى نص الحوار :
ما ملامح خطط هيئة الرقابة المالية لتنشيط سوق المال فى المرحلة الراهنة؟
أدوات الهيئة تعد بسيطة جداً فى الوقت الحالى، لا سيما في ظل الوضع السياسي المؤثر على عناصر المنظومة، ولكن بصورة عامة نحاول جاهدين الوصول بمنظومة سوق الأوراق المالية بأن يمثل عامل دافع ومحفز لحركة الاستثمار وذلك بعد الانتهاء من التحديات السياسية الراهنة ووضوح كافة الأمور .
وتعتبر عمليات التوسع في تبني أفكار المشاريع والشركات القومية بمثابة الوسيلة الأمثل نحو جعل منظومة سوق المال البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار وتمويل مثل تلك الأفكار المتنامية، على سبيل المثال : يمكن التفكير في إنشاء شركة مساهمة مصرية لجمع القمامة بسعر 5 جنيهات للسهم، ومن خلال تلك الفكرة يمكن جمع المليارات من خلالها بدلاً من الاستعانة بشركات أجنبية.
مشاريع التعديلات في التشريعات القانونية لدى الهيئة.. ما التوقيت المزمع تقديمها؟
هناك عدد من التعديلات في بعض التشريعات القانونية تنتظر تواجد مجلس برلماني منتخب متفق عليه للبدء في عرضها ومن ثم اعتمادها، فالتشريعات في القوانين الاقتصادية بصورة عامة تحتاج إلي حوار مجتمعي إضافة إلي مجلس الشعب .
حدثنا عن ملامح تلك القوانين والمقترح تقديمها إلى الجهات المختصة..
هناك عدد من القوانين يأتي على رأسها قانون التراخيص للشركات العاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، والذي يعد من القوانين الهامة بهدف تنظيم عملية الرقابة على ترخيص جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والعمل على توفير التدابير والجزاءات على الشركات بصورة واحدة من حيث معايير الملاءة المالية .
كما تضم القوانين المقترحة، قانون صناديق التأمين الخاصة والذي يمثل أداة داعمة لسوق المال والاستثمارات الخارجية ويتناول القانون المقترح في تلك الجزئية أن يتواجد مدير استثمار مرخص له من هيئة الرقابة المالية لكل صندوق من تلك الصناديق الخاصة بالإضافة إلى قانون شركات الرعاية الصحية وإجراء سلسلة من التعديلات المقرر اتخاذها لمنظومة سوق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، والعمل على إدخال أدوات مالية جديدة في التمويل العقاري وذلك بعد الاجتماع الذي تم عقده مع شركات القطاع .
متى يتم تفعيل دور لجنة المراجعة فى الجمعيات العمومية للشركات؟
لم يصل إلى الهيئة أية مقترحات من البورصة تتعلق بمثل ذلك الأمر، وبصورة عامة تعد أمراً إيجابياً وعنصراً يساهم في تطبيق قواعد الحوكمة بالسوق المصرية لذلك ستتجه الهيئة إلى اعتمادها عقب وصولها إليها وإجراء تعديل في قواعد القيد .
ولكن المشكلة الحقيقية في ذلك الأمر تتمثل في عدم تواجد تفعيل فعلى للجنة المراجعة بجميع الشركات بالإضافة إلى أن تعديل قواعد القيد بما يتناسب مع ذلك التفعيل يحتاج إلي إجراء تعديلات جديدة في الشركات ومن ثم منح مهلة للتوافق مع المتطلبات الجديدة .
ماذا عن الاجراءات الاحترازية وتوقيت إعادتها مرة أخرى؟
جميع التعديلات على تلك الإجراءات انتهت باستثناء أمرين الأول يتمثل في الجلسة الاستكشافية والتي تحتاج إلي إجراء تعديل فني في نظامها ومن ثم عرضها على مجلس الادارة ومن المقرر ان يتم اعتمادها في اقل من شهر، وثاني تلك الأمور تتمثل في مناقشة مسألة الحدود السعرية .
وبالنسبة لتوقيت تفعيلها، يعد الأداء المتذبذب للبورصة السبب الرئيسي وراء عدم الاتجاه إلى تفعيلها خلال الفترات الحالية .
ما التوقيت التى تعتزم الهيئة تطبيق قواعد الاندماجات والاستحواذت للملكية غير المباشرة؟
هذا التفعيل يحتاج إلى تعديل تشريعي في قواعد سوق المال والتي بدورها تنتظر تأسيس مجلس شعب واستقرار الحكومة، ووضوح الاتجاه العام للدولة وحوار مجتمعي لمناقشة قوانين تطبيق قواعد الاندماجات.
وماذا عن بورصة المشتقات؟
بورصة المشتقات من الأدوات الهامة، التى لابد من تواجدها بمصر لبدء السياسة الهادفة إلى تنوع الادوات المالية ، إلا أن الإجراءات التشريعية الحالية في سوق المال ايضا تنتظر تشكيل مجلس الشعب لكي يتم عرضه عليه.
ما آخر المستجدات بشأن اللائحة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار؟
تلك اللائحة تحتاج إلي قرار وزاري لاعتمادها وليس إلي مجلس شعب، وتحتاج تلك اللائحة إلي إجراء تعديلات في بعض موادها خاصة جزئية الصناديق العقارية بحيث يسمح لحملة وثائق الصندوق ضمان حقوقهم في أية أصول يشتريها الصندوق باسم الشركة في صورة دين للصندوق على الشركة المصدرة له بقيمة تعادل الأصول التي تم شراؤها وذلك بعد ان كان الصندوق ليس له الحق في شراء أصول بصفته ولكن يجب الاستناد إلى صفة الشركة .
وبصورة عامة ننتظر التوقيت المناسب والتشكيل الحكومي لبدء عرض تلك اللائحة المنظمة عليه تمهيداً لاعتمادها ومن ثم تحقيق الاستفادة المرجوة منها .
ولكن متي تعتمد هيئة الرقابة المالية صندوق "بداية1" التابع لهيئة الاستثمار ؟
هيئة الاستثمار لم تنته بعد من جميع أوراق ومتطلبات الصندوق، لذلك تنتظر هيئة الرقابة المالية استيفاء جميع متطلباته تمهيداً لاعتمادها الفوري، حيث يعد اعتماد الصناديق الاستثمارية بمثابة احد المهام الرئيسية التي تحرص الهيئة على استيفائه لما له من عائد ايجابي على المنظومة برمتها .
ما الأسباب الرئيسية وراء تأخر اعتماد الهيئة لبعض الجمعيات العمومية للشركات؟
لا يوجد اسباب معينة للتأخر في تلك الاعتمادات ، ولكن تحتاج بعض الجمعيات ذات القرارات الطارئة إلى مزيد من الفحص من قبل الادارات بالهيئة ، لذلك نقوم خلال الفترة الحالية بتفادي ذلك الامر والعمل على زيادة معدلات التنظيم عن طريق سياسة واضحة للفصل بين الجمعيات العمومية ذات القرارات النمطية التي لا تحتاج إلي فحص طويل وبين الجمعيات ذات القرارات الطارئة .
هل تعد الأموال الساخنة سبباً رئيسياً وراء تذبذب أداء السوق؟
الأموال الساخنة " Hot money" ليس لها تأثير علي زيادة معدلات الاستثمارات في السوق أو التأثير علي أدائه وإنما تؤثر على حجم التداولات وعدد المتعاملين في حالة العمل على إيقاف تلك المضاربات.
ماذا عن سوق السندات وهل نرى له ملامح خلال 2012؟
سوق السندات يعد من الأمور الهامة على الصعيد الاستثماري، لذلك تشهد الفترة الحالية مشاورات عديدة مع الجهات صاحبة القرار في تنشيطه، في ظل الاهتمام الكبير المتواجد من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي ووزارة المالية .
فبصورة عامة يقتصر دور هيئة الرقابة على كونها سوق إصدارا لها والذي أتمت الهيئة استعدادها لتلك العملية فى أي توقيت من حيث إصدار سندات قصيرة الأجل وغيرها ولكن المشكلة الأساسية فى ذلك الأمر تتمثل في سوق التداول خاصة من جانب وزارة المالية والتي يتواجد بها المتعاملون الرئيسيون والبنك المركزي .. هذه الامور والقرارات ليس للهيئة دور بها الا فيما يتعلق بالبورصة فى حالة القيام ببعض التعديلات .
هل البنية التكنولوجية بمصر تستوعب البدء في تفعيل آليات مالية جديدة؟
البنية التكنولوجية بالسوق المصرية قوية وقادرة على استيعاب العديد من الآليات الجديدة بغض النظر عن التوقيت، فكل متطلبات تلك الآليات متوافرة تنتظر فقط عامل التوقيت لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومستهدفة بعد تفعيلها بالإضافة إلى تمتع الجهات المسئولة بتواجد مزيد من الخبرات المتراكمة على صعيد تلك العمليات وما يخص المنظومة بشكل عام .
لماذا لا يتم تشديد الرقابة على سوق خارج المقصورة حتى الآن؟
سوق خارج المقصورة يعتبر آلية للتداول الآلي للأوامر وليس سوق بمعني الكلمة لعدم وجود قواعد قيد أو إفصاح على الشركات المدرجة به، لذلك يتم عودة الشركات الموفقة لأوضاعها إلي سوق داخل المقصورة للخضوع إلي الرقابة لضمان حقوق مساهميها .
" بورصة النيل" و"أوكازيون البورصة" لإعفاء الشركات من رسوم القيد.. ما تعليقك على ذلك فى ظل الاهتمام بالكم وليس الكيف؟
إعفاء الشركات من رسوم القيد لا يعني سقوط أو حدوث خلل في عمليات المراقبة عليهم من قبل الجهات المسئولة ، بل يعد ذلك الامر بمثابة عنصر نحو جذب شركات جديدة كمرحلة اولي للالتزام بقواعد القيد ومباديء الافصاح .
فالقيد بالسوق مرحلة تتكون من ثلاث نقاط رئيسية بداية من عملية الجذب مروراً باستيفاء متطلبات القيد وأخيراً الخضوع تحت مظلة الرقابة أثناء مزاولة مهامه بالسوق .
ما أسس اختيار ممثل بورصة النيل بمجلس إدارة البورصة؟
الهيئة تتولى عملية وضع معايير اختيار ممثل تلك الشركات بمجلس إدارة البورصة، وأثناء قيامها بذلك الأمر لم تتواجد آية شركة تصلح بسبب عدد من الشروط المأخوذة في الاعتبار مثل معدل الدوران وعدد أيام التداول في السنة وذلك لضمان نشاط الورقة، وخلال الشهر الماضي تم الوصول إلي شركتين تنطبق عليهم تلك المعايير ، لذلك يصعب البدء في الاختيار بين تلك المحصلة الضعيفة .
هذه الأمور أدت إلى إعادة نظر الهيئة في بعض الشروط المأخوذة في الاعتبار مثل معيار عدد تداول الأيام وذلك بهدف زيادة عدد الممثلين ومن ثم البدء في الاختيار بينهم .
ما تعليقك على معاناة شركات السمسرة حالياً، والمطالب الخاصة بتخفيض رسوم ربط المقاصة؟
شريحة شركات الوساطة عنصر من عناصر المنظومة التي شهدت تأثراً بسلسلة الأحداث السياسية بالبلاد الفترات الماضية ، ولكن مهام الرقيب لا يجب أن تتهاون في اي وقت من الأوقات خاصة الأزمات والمعاناة حتي لا تتمادي الظاهرة .
أما بشأن تخفيض الرسوم فإن ذلك الموضوع تختص به المقاصة واذا كان متاح فما المشكلة من التخفيض .
خروج أكثر من مقترح بشأن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة.. ما تعليقك ولماذا لا يتم تحويلها على غرار بعض البورصات العالمية؟
لا يوجد ما يمنع من تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ولكن يجب وضع عدد من الأمور في عين الاعتبار قبل الانخراط في ذلك الأمر، أبرزها اختيار التوقيت المناسب لذلك الأمر لتحقيق اكبر استفادة متوقعة من وراء ذلك التحول ، إضافة إلى دراسة مزيد من التجارب الدولية في ذلك الصدد للاقتداء بها والاستفادة من تجاربها على النحو الأمثل ، وتحتاج تلك العملية إلي إجراء تغيير في القانون .
بالنسبة لنشاط التأمين، هل تلقت الهيئة آية عروض استحواذ على شركة "سوليدرتي للتأمين التكافلي"؟
لم نتلق اية عروض رسمية في ذلك الصدد، فجميعها تعد بمثابة مفاوضات بين "سوليدرتى" والشركات الراغبة في الاستحواذ عليها ولم تدخل بعد حيز الاتفاق الفعلي ، لذلك تواصل الشركة مفاوضتها مع الشركات طالما انها بعيدة عن عمليات الإفصاح القائمة على الشركات المدرجة لحين الوصول إلي عرض رسمي وتقديمه إلي الهيئة .
وبصورة عامة بمجرد وصول اية عروض رسمية للهيئة من قبل احد الشركات يتم الرد عليها في خلال يومين من وصول ذلك العرض إليها ومن ثم الإعلان عنه .
ما أبرز الاتفاقيات المزمع توقيعها الفترات المقبلة؟
الهيئة ملتزمة باتفاقيتها المبرمة مع "منظمة الايسكو" والتي تهدف إلى تطوير الأسواق المالية في العالم ككل وكذلك العمل على حماية المستثمرين في هذه الأسواق وذلك من خلال وضع معايير عالمية تحكم صناعة الأوراق المالية ، لذلك تلتزم الهيئة بتقديم بعض التقارير والالتزام بمبادئ المنظمة العامة .
وخلال الفترات المقبلة قامت بعض الهيئات المالية بدعوتنا لإبرام مزيد من الاتفاقيات لإتاحة تبادل المعلومات للمستثمرين بين الأسواق، من ابرز تلك الدول "أوكرانيا"، وجميع هذه الاتفاقيات لها دور هام في التبادل على صعيد الخبرات العملية والدورات التدريبية .
ما تقييمك للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر الآن؟
دعونى أؤكد أن النظر إلى الأوضاع الاقتصادية يجب أن يمثل آخر مرحلة يتم التعامل معها، لا سيما فى ظل حالة عدم الاستقرار وتواصل التوترات السياسية فضلاً عن عدم وضوح الرؤية على كافة الأصعدة، لذلك فإن استمرار تلك العناصر يصعب معها وضع حلول اقتصادية لمنظومة الاقتصاد بشكل عام.
ويتضح تأثير الأوضاع السياسية على البورصة في مناسبتين، الأولى: عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانعكاس ذلك على ارتفاعات السوق بصورة غير عادية خلال الربع الأول من العام الجاري، أما المناسبة الثانية تتمثل في صعود البورصة لمدة أسبوع بعد انتهاء سباق الانتخابات الرئاسية، فالبورصة تعد مرآة عاكسة للأوضاع الاقتصادية والارتفاعات المحققة تعد قصيرة الأجل، لذلك فاللجوء إلي وضع حلول اقتصادية دون تحقيق عنصر الاستقرار السياسي لن يجدي على الإطلاق.
ولكن ما السبل الواجب إتباعها لتحقيق الاستقرار السياسي؟
يجب أولاً إيجاد حالة من التوافق الوطني حول أولويات سياسية محددة ومن ثم البدء في عملية الإصلاح السياسي عبر التركيز على حل المشكلات العاجلة وعودة دوران عجلة الإنتاج بصورة منتظمة وتوفير المعاملة العادلة لدى جميع المستثمرين والعاملين، فتواجد أهداف متعددة في نفس التوقيت تسبب حالة من التنافر، لذلك يجب التوحد حول أهداف محددة والعمل على تحقيقيها ومن ثم البدء في الحديث عن وسائل دعم وتحفيز الاقتصاد القومي .