عمران : البورصة تحتاج الى وزير سياسي والانتهاء من صكوك التمويل مارس المقبل

قال محمد عمران ، رئيس البورصة المصرية أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع مع هيئة الرقابة المالية الاسبوع القادم للانتهاء من الية صكوك التمويل ، على ان يتم طرحها فى السوق خلال مارس المقبل .
اكد أنه من المقرر ان يتم الانتهاء من الية تداول حقوق الاكتتاب قبل النصف الاول من العام الجاري ، لارتباطها بعمليات زيادة رؤوس اموال الشركات والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير نهاية النصف الأول .
اشار عمران الى أن البورصة تحتاج عقب تحقيق عنصر الاستقرار إلي تواجد وزير مسئول سياسي عن البورصة لتسهيل الاجراءات ومتطلبات البورصة والتشريعات .
اضاف فى حوار لبرنامج مال مصر ، أنه تم التوصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لسماح لشركات سوق خارج المقصورة بالقيام ببعض الاجراءات للتوافق مع متطلبات السوق الرئيسي .
نوه أن هيئة الرقابة قامت بإصدار قرار منذ شهر يسمح للبورصة الحرية فى تقدير ما اذا كانت الشركات تعتزم البدء فى زيادة رؤوس اموالهم بهدف القيد فى السوق الرئيسي من عدمه ، بدلا من اتجاه الهيئة لشطب الشركات التي تقوم حاليا بزيادة رؤوس اموالها او التجزئة خارج المقصورة ، متوقعا أن يساهم ذلك القرار فى اتاحة المرونة لادارة البورصة فى كيفية التعامل مع تلك الشركات تمهيدا لقيدهم .
اوضح أنه تم مخاطبة ادارة القيد بالبورصة للبدء فى مخاطبة شركات سوق الخارج ، للقيد بالسوق الرئيسي للاستفادة من وراء ذلك.
بالنسبة لقرار إيقاف البورصة في يناير 2011 ، أكد أن قرار الاغلاق بالنسبة لاسواق المال لا يعد حل لوقف خسائر البورصة المتلاحقة ، ولكنها رد فعل طبيعي فى ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة بالاضافة إلي تنفيذ التعليمات من قبل الجهات المسئولة حينها حفاظا عليها .
أضاف أن طول فترة ايقاف البورصة أثرت سلبا على تعاملات السوق عقب استئناف التداولات فى مارس الماضي.
اكد على اهمية البورصة المصرية لكونها بمثابة ترمومتر يعكس طبيعة الاحداث السياسية والتطورات الامنية بالبلاد ، وذلك يتضح من خلال تأثرها خلال فترات متلاحقة تزامنا مع اندلاع أحداث تهدد عملية الاستقرار بالبلاد .
أستبعد عمران التأثير السلبي لتعاقب عدد من الرؤساء على إدارة البورصة خلال 2011 ، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الاستقرار على الصعيد الاداري لاي مؤسسة امر ضروري وهام ولكن الظروف التي مرت بها البلاد حينها جاء تأثيرها أكبر من أية عوامل أخرى .
أوضح أن ادارة البورصة تقوم خلال الفترة الحالية بترتيب جميع الامور داخلها ، للتأكد من تحقيق عنصر الشفافية فى التعاملات ، تحسين عملية الرقابة على الاسعار حتي لا يتعرض السوق للاغلاق مرة أخرى .
اضاف ان الاقتصاد المصري لديه العديد من المقومات للقدرة على تحقيق معدلات نمو جيدة بنسبة تصل إلي 8% ولكن يجب تحقيق عدد من الاجراءات أبرزها الحفاظ على هيبة الدولة واستقرار الاوضاع وتحقيق عنصر الديمقراطية ومحاربة الفساد ، وصدق النوايا بالاضافة إلي اتخاذ اجراءات سياسية تساهم بدورها فى دعم الاقتصاد المصري واخيرا تطبيق القانون بشكل حاسم على من يخالفه .
فالسوق المصري حقق معدلات نمو تصل إلي 4.8% أثناء معاناة جميع الاسواق بسبب الازمة العالمية ، الامر الذي يعد بمثابة مؤشر رئيسي على امتلاك السوق للمقومات الرئيسية نحو تحقيق النجاح .