اكدت الهيئة العامة للرقابة المالية علي حرصها علي عدم وجود اي مخاطر تؤثر علي استقرار السوق وأنشطة مؤسساته ومصالح المتعاملون فيه ، فضلا عن تحققها من توافر آليات حماية كافية عند تطبيق أي آلية جديدة للتداول في السوق. وقالت الهيئة في بيان توضيحى "بالإشارة إلى ما تتناوله بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بشأن تصريحات منسوبة إلى عدد من العاملين والمسئولين بالشركات والجهات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية حول قيام الهيئة بتطبيق آليات تداول جديدة وموعد تطبيقها، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تود التأكيد على انه وفقا للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال، وبالأخص القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والادوات المالية غير المصرفية، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار السوق، وتنظيمه،وتنميته، وتوازن حقوق المتعاملين فيه، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة السوق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، ويكون لها وضع واعتماد الضوابط والقواعد اللازمة للترخيص بمزاولة أنشطة السوق والأدوات المالية وآليات التداول". وأضافت الهيئة "أي آلية او قاعدة جديدة للتداول تحتاج إلى إطار قانوني وضوابط وقواعد تحدد الأسس الفنية للآلية ونطاق مسئولية كل جهة منوط بها تنفيذها، وحقوق والتزامات المتعاملين بها. ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة باعتماد هذه القواعد. وتحرص الهيئة على التحقق من كون هذه القواعد الموضوعة من الجهة المختصة قانونا تتفق مع أفضل النظم والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن ، كما تحرص الهيئة على التشاور مع أطراف السوق فيما يتعلق بالأسس الفنية كلما دعت الضرورة وبحسب الأحوال". وأشارت الى ان الهيئة تتحقق قبل البدء في تطبيق أي آلية تداول جديدة من توافر النظم الفنية والبرامج الالكترونية -التي تلزم لتفعيل أي آلية جديدة - لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركات والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها، ووضع نظم وبرامج الرقابة على تنفيذ تلك الآلية الجديدة. وأوضحت انها ستحدد الموعد الذي تراه ملائما بالتشاور مع الجهات المعنية لتفعيل أي آلية جديدة وفقا لأوضاع السوق واحتياجاته ومدى الاستعداد الفعلي للجهات المنوط بها تطبيق هذه القواعد ، وإعلان ذلك الموعد على موقعها الالكتروني www.efsa.gov.eg وفي وسائل الإعلام للجميع وفي وقت واحد، وقبل التطبيق بفترة كافية تسمح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي ترغب في العمل بتلك الآلية للتعرف على هذه الأداة، وتوفير المتطلبات اللازمة لتقديمها لعملائها، والتقدم إلى الهيئة للحصول على الموافقة بذلك وإجراء اختبارات العاملين ومنحهم التراخيص اللازمة لذلك. واهابت الهيئة الهيئة بكافة اطراف السوق مراعاة أولويات التطبيق المرتبطة بالسوق وكافة الاعتبارات المشار اليها والتي تحكم تطبيق اية الية او قاعدة للتداول بما يضمن استقرار التعاملات بالبورصة.
