طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور اشرف الشرقاوى كافة اطراف السوق بمراعاة أولويات التطبيق المرتبطه بالادوات المالية الجديدة والتى تحكم تطبيق اية الية او قاعدة للتداول بما يضمن استقرار التعاملات بالبورصة. اكدت انها الجهة التى تحدد الموعد الذي تراه ملائما لتطبيق الاليات و بالتشاور مع الجهات المعنية لتفعيل أي آلية جديدة وفقا لأوضاع السوق واحتياجاته ومدى الاستعداد الفعلي للجهات المنوط بها تطبيق هذه القواعد اضافت انه وفقا للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال، ، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار السوق، وتنظيمه، وتنميته، وتوازن حقوق المتعاملين فيه، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة السوق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، ويكون لها وضع واعتماد الضوابط والقواعد اللازمة للترخيص بمزاولة أنشطة السوق والأدوات المالية وآليات التداول. اشارت الى أن أية آلية او قاعدة جديدة للتداول تحتاج إلى إطار قانوني وضوابط وقواعد تحدد الأسس الفنية للآلية ونطاق مسئولية كل جهة منوط بها تنفيذها، وحقوق والتزامات المتعاملين بها ، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة باعتماد هذه القواعد. وتحرص الهيئة على التحقق من كون هذه القواعد الموضوعه من الجهة المختصة قانونا تتفق مع أفضل النظم والممارسات الدولية المتبعة ، كما تحرص على التشاور مع أطراف السوق فيما يتعلق بالأسس الفنية كلما دعت الضرورة وبحسب الأحوال. نوهت الهيئة انه قبل البدء في تطبيق أي آلية تداول جديدة ، يجب التحقق من توافر النظم الفنية والبرامج الالكترونية لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركات والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها. وكذلك التحقق من وضع نظم وبرامج الرقابة على تنفيذ تلك الآلية الجديدة. اضافت انها تحرص على التأكد من أن تطبيق أي آلية جديدة لا يؤدي إلى زيادة المخاطر التي تؤثر على استقرار السوق وأنشطة مؤسساته ومصالح المتعاملون فيه بصورة غير محسوبة. كما تحرص الهيئة على التحقق من توافر آليات حماية المتعاملين في تلك الآلية الجديدة. ياتى ذلك ردا على ما تم نشره فى وسائل الاعلام عن موعد تطبيق الاليات الجديدة وفقا لتصريحات بعض المسئولين فى كافة اطراف السوق ، اكدت الهيئة على ترحيبها بتلقي استفسارات ومقترحات كافة أطراف السوق ووسائل الإعلام حول آليات التداول الحالية وموعد تطبيقها.