الرقابة المالية:المالية

تفعيل آليات جديدة مرهون بمصلحة المستثمرينبمصلحة

اكدت الهيئة العامة للرقابة المالية حرصها علي سلامة واستقرار سوق الاوراق المالية، وتوازن حقوق المتعاملين فيه، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة السوق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، ويكون لها وضع واعتماد الضوابط والقواعد اللازمة للترخيص بمزاولة أنشطة السوق والأدوات المالية وآليات التداول.
قالت الهيئة في بيان لها ردا علي ما تردد حول تأخر الرقابة المالية في تطبيق بعض اليات بالسوق إن أي آلية او قاعدة جديدة للتداول تحتاج إلى إطار قانوني وضوابط وقواعد تحدد الأسس الفنية للآلية ونطاق مسئولية كل جهة منوط بها تنفيذها، وحقوق والتزامات المتعاملين بها، وأن يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة باعتماد هذه القواعد.
واضاف البيان أن الهيئة تحرص على التحقق من كون هذه القواعد الموضوعة من الجهة المختصة قانونا تتفق مع أفضل النظم والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن. كما تحرص الهيئة على التشاور مع أطراف السوق فيما يتعلق بالأسس الفنية كلما دعت الضرورة وبحسب الأحوال.
وأشار البيان إلى حرص الهيئة على التأكد من أن تطبيق أي آلية جديدة لا يؤدي إلى زيادة المخاطر التي تؤثر على استقرار السوق وأنشطة مؤسساته ومصالح المتعاملون فيه بصورة غير محسوبة. كما تحرص الهيئة على التحقق من توافر آليات حماية المتعاملين في تلك الآلية الجديدة.
تقوم الهيئة بتحديد الموعد الذي تراه ملائما بالتشاور مع الجهات المعنية لتفعيل أي آلية جديدة وفقا لأوضاع السوق واحتياجاته ومدى الاستعداد الفعلي للجهات المنوط بها تطبيق هذه الآليات.
طالبت الهيئة اطراف السوق مراعاة أولويات التطبيق المرتبطة بالسوق وكافة الاعتبارات المشار اليها والتى تحكم تطبيق اية الية او قاعدة للتداول بما يضمن استقرار التعاملات بالبورصة.