الرقابة المالية تعتزم طرح صكوك التمويل مطلع 2012

كشف الدكتور أشرف الشرقاوي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن اعتزام الهيئة القيام بإصدار (صكوك التمويل)، بداية العام المقبل بعد أن تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، مضيفا أن هناك العديد من القرارات والآليات التى من المقرر مناقشتها خلال الربع الأول من العام ، لحين اتضاح ما ستسفر عنها الانتخابات البرلمانية .
أضاف في حواره مع أموال الغد أن سوق المال المصرية تعرضت لنقص حاد فى الاستثمارات خلال 2011، على الرغم من تمتع السوق بالعديد من الفرص الاستثمارية، إلا أن حالة عدم الاستقرار أسهمت فى زيادة قلق المستثمرين سواء الأجانب أو المحليون ، خاصة أن الوضع الحالى جديد على السوق المصرية، لم تشهده منذ ثورة 1952، التى تختلف محدداتها وشكلها عن ثورة يناير".
وقال إن هناك مشكلة كبيرة، عانت منها السوق المصرية خلال 2011، وهى انتشار العديد من "المحللين" و"الخبراء" الذين يقومون بتحليل الموقف والتوقع بالمستقبل، عبر البرامج الحوارية ووسائل الإعلام المختلفة، بمختلف القطاعات سواء الاقتصادية أو السياسية، مما يجعلنا نطلق عليه عام "ميلاد الخبراء الجدد"، الذين قد لا يتمتعون بالمؤهلات العلمية المطلوبة، خاصة محللى سوق المال والبورصة.
وعن توقعاته بشأن أداء سوق المال خلال 2012، قال "الحديث عن 2012 صعب، ولا يستطيع أحد أن يتكهن ما إذا كان سيشهد عمليات اندماج أو ستحواذ أم لا، فى ظل عدم استقرار الأمور الآن، وعدم اتضاح الرؤية على جميع الأصعدة.. لكن هناك أملا وهو أن تعقب حالة من الاستقرار الامنى والسياسى الانتخابات البرلمانية الجديدة، مما ينعكس تأثيره الإيجابى على المنظومة الاقتصادية بشكل عام".
وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت على مراجعة العمليات المنفذة على عمليات التداول بشكل مستمر، بالإضافة لدارسة المطالب الداخلية الخاصة بالعاملين بها، ومن ثم بدأت إعادة هيكلة إداراتها، وتصفية الوظائف التى تعد بمثابة أعباء إضافية عليها خلال الفترة الحالية، بهدف تقليل النفقات، فضلا عن العمل على استغلال المهارات الموجودة وفقا لاحتياجات إدارات الهيئة المختلفة، وتوفير عدد من الوظائف الشاغرة لحديثى التخرج، للمساهمة فى القضاء على البطالة فى مصر.
تابع "قامت الهيئة أيضًا بإلزام الجهات الثلاث التابعة لها (التمويل العقارى، البورصة، التأمين) بالإفصاح، فألزمت جميع شركات التأمين المقيدة منها وغير المقيدة بمبادئ الإفصاح، ووضع المزيد من الضوابط فى مهام وسطاء التأمين، كما ألزمت الشركات المقيدة ببورصة النيل بمبادئ الإفصاح، تماشيًا مع دور الهيئة فى توفير المعلومات لمتخذى القرار، لمساعدتهم على اتخاذ القرار، بناءً على أسس سليمة، بالإضافة لحماية حقوق الأقلية، فضلا عن إصدار منتجات جديدة تثرى السوق بالعديد من الخيارات أمام العملاء أو المستثمرين".
أوضح أن الهيئة قامت أيضًا فى 2011 على صعيد نشاط التمويل العقارى، بتعديل المادة 45 من القانون الخاص به، لإتاحة التمويل لمحدودى الدخل، لتصل إلى 40% بدلا من 25%.
الانتخابات البرلمانية
وعن الانتخابات البرلمانية، نوه بأن هناك مجموعة من مشروعات القوانين على جدول أعمال الهيئة الآن، منها مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة، ومشروع قانون التمويل العقارى، وقانون تراخيص الشركات العاملة بجميع الأنشطة، بالإضافة لعدد آخر من مشروعات القوانين الجاهزة، التى تقوم الهيئة بتطويرها من وقت لآخر، فى انتظار اعتمادها من قبل مجلس الشعب الجديد، الذى لن يولى لها أهمية بالطبع خلال فترته الأولى بسبب أولويات الفترة الحالية.
خطط الهيئة خلال 2012
وعن أهم ملامح الهيئة خلال 2012، نوه بأنها ستقوم بإصدار (صكوك التمويل)، بعد أن تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.. كما أن هناك العديد من القرارات والآليات التى تتم مناقشتها خلال الربع الأول من العام، لكن ننتظر رؤية ما ستستفر عنه الانتخابات البرلمانية، ومع بداية الربع الثانى، تبدأ الهيئة فى إصدار اللائحة الخاصة بصناديق الاستثمار، والتى تم إرجاؤها منذ نهاية 2010، نظرًا للظروف الاقتصادية غير المستقرة، بعد أن انتهت تماما من إعدادها.. وتراعى هذه اللائحة المعايير العالمية المنظمة لعمل الصناديق، وتم إجراء تعديلات عليها، أبرزها أن يتخذ الصندوق شكل شركة بحيث يتم الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق نفسه، على أن يكون أكثر توافقا مع القانون، ويعالج المشكلة الأساسية التى كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص.
سوق السندات
وعن خطة تطوير سوق السندات، استطرد قائلا "هناك اهتمام كبير من جانب الهيئة والبنك المركزى ووزارة المالية بسوق السندات، لكونها من الأدوات المالية المهمة، التى تحتاجها السوق خلال الفترات المقبلة، لذلك تشهد الفترة الحالية مشاورات عديدة مع الجهات صاحبة القرار فيما يخص هذا الأمر.. دور الهيئة يقتصر فقط على كونها سوق إصدار، ونحن مستعدون لتلك العملية فى أى وقت، سواء إصدار سندات قصيرة الأجل أو غيرها".
وعن مدى جاهزية البنية التكنولوجية لاستيعاب الآليات والأدوات المالية الجديدة قال "تتميز السوق المصرية ببنية تكنولوجية قوية، قادرة على استيعاب العديد من الآليات الجديدة، بغض النظر عن التوقيت، فكل متطلبات تلك الآليات متوافرة، وتنتظر فقط إشارة البدء، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومستهدفة بعد تفعيلها، بالإضافة لتمتع الجهات المسئولة بالمزيد من الخبرات المتراكمة على هذا الصعيد".
وفيما يتعلق ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "النيل"، قال إن سجل رعاتها نُقل بالكامل لإدارة البورصة، لتسهيل التواصل بين الجانبين.. وبالنسبة للالتزام المالى، فإن الشركات مستوفية الشروط تتبع البورصة، على أن تتبع الشركات غير المستوفية الشروط الهيئة إلى أن تتمكن من استيفائها كاملة لتعود للبورصة.. وبشكل عام، أتوقع مزيدا من النجاح لبورصة النيل، على أن تكون قادرة خلال 2012 على جذب المزيد من الشركات للقيد بها، بعد سلسلة الإجراءات والتعديلات التى تم إدخالها على قواعدها ونظام التداول فيها.
إجراءات احترازية
وعن الاجراءات الاحترازية التى فرضتها الهيئة على البورصة عقب الثورة، قل "تم اتخاذ تلك الإجراءات لتوفير عنصر الأمن أثناء عملية استئناف التداول بالبورصة خلال تلك الفترة الحرجة، فآلية مثل ال T+0 ليست إجراء احترازيا، لكنها آلية غير مناسبة للفترة الحالية، مما أدى لإيقافها لحين مناسبة التوقيت.. أما "الجلسة الاستكشافية" فمن الضرورى عودتها مرة أخرة، وجار العمل على تحديد توقيت العودة، بعد الانتهاء من إجراء جميع التعديلات عليها، وتحديد معايير تحديد السعر الاستكشافى من خلال توزيع التغير السعرى ما بين الجلستين، الاستكشافية والعادية.
وبالنسبة لوضع شركات السمسرة استطرد قائلا "تعتبر شركات السمسرة عنصرًا من العناصر التى تأثرت بالظروف التى مرت بها البلاد، فقامت الهيئة بدورها بتخفيض مقابل الخدمات اللازم سداده لقيد فروع شركات تداول الاوراق المالية بالسجل المخصص لذلك، فى ظل الأعباء المالية التى تتحملها تلك الشركات، كما تم تخفيض متطلبات الوظائف المرخص بها لكل فئة من فئات الفروع، وتيسير إجراءات قيد الفروع، دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية وحماية المستثمرين".
وأشار إلى أن الهيئة يصلها عدد كبير من الشكاوى بمجال الأوراق المالية، يتعدى ال 200، منها شكاوى وأخرى مقترحات وتعليقات ومتابعات، وينظر إليها جمعيا دون استثناء.. ومعظم هذه الشكاوى يتعلق بعمليات الشراء والبيع، سواء البيع بأوامر على بياض، أوالبيع من خلال وكيل، أوالبيع من خلال توكيل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشى والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.. أما عن الشكاوى المتعلقة بقطاع التأمين، فتصل إلى 75 شكوى شهريا، ويتركز الجزء الاكبر منها ضد شركات تأمينات الممتلكات، ثم صناديق التأمين الخاصة، ثم شركات تأمينات الأشخاص.
وعن عمليات التفتيش، نوه بأنها لم تتراجع بل تزايدت خلال 2011، بصورة مضاعفة.. فهناك نوعان من التفتيش، أحدهما دورى، والآخر مفاجئ، ويصل عدد الزيارات فى التفتيش المفاجئ إلى حوالى 19 شركه شهريا، والدورى إلى 10 شركات، ويأتى هذا التفتيش فى إطار قيام الهيئة بتفعيل دورها الرقابى، لتحقيق الاستقرار، والأمان لجميع الاطراف المتعاملة بالسوق.. كما تتم أيضا عمليات فحص دورية للشركات العاملة بقطاع التأمين، لعدد20 شركة شهريا، وهو فحص مكتبى، وهناك أيضا فحص ميدانى شهرى يصل إلى 15 شركة شهريا، كما أن هناك فحصا مفاجئا يصل إلى 5 شركات شهريا.