بدء إجراءات تأسيس بورصة للسلع والمعادن فى مصر

أعلن الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية عن بدء إجراءات تأسيس بورصة للسلع والمعادن يتم فيها تداول جميع أنواع السلع الغذائية بالإضافة إلى المعادن المتداولة فى الأسواق العالمية.
وقال سعد خلال افتتاحه الأربعاء المعرض والمؤتمر الثالث للاستثمار فى البورصة المصرية إن الهيئة تتبنى حاليا إستراتيجية متكاملة لتحويل سوق المال المصرية إلى أكبر سوق فى المنطقة وإن هذه الإستراتيجية تتضمن استحواذ أدوات مالية جديدة للسوق سواء الأدوات متوسطة أو طويلة الأجل بهدف توسيع وتعميق السوق بما يؤدى إلى جذب مختلف أنواع الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أنه يجري حاليا وضع الضوابط والآليات والقواعد المنظمة لبورصة العقود والسلع بما يساهم فى حماية هذه السوق الجديدة والمتعاملين فيها متوقعاً أن يتم الانتهاء من إجراءات تأسيس تلك السوق قبل نهاية عام 2008.
وأشار أن توسيع الآليات الموجودة بالسوق المصرية يهدف إلى التقليل من المخاطر ورفع كفاءة السوق بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقال إن عملية استحداث أدوات مالية جديدة بالبورصة المصرية ستشمل أيضا إصدار وثاثق استثمار فى الذهب على اعتبارها أوراق مالية يتم تداولها فى البورصة.
وأشار أنه سيتم قريبا الإعلان عن إصدار صناديق استثمار عقارية فى البورصة المصرية بالإضافة إلى التوسع فى الصناديق قليلة المخاطر، وأوضح أن النقلة الحقيقية لسوق المال المصرية ستكون من خلال إصدار وتفعيل أنشطة صناديق المؤشرات وهى التى تتيح التداول على الأسهم المكونة للمؤشر على ورقة مالية واحدة.
وقال إنه سيتم البدء بصندوق لمؤشر البورصة الرئيسي/كاس /30 - الذى يضم 30 ورقة مالية - حيث سيتم التداول عليها باعتبار أنها ورقة مالية واحدة، وأضاف أن هذه النوعية من الصناديق تعمل على تقليل مخاطر الاستثمار فى البورصة من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية فضلا عن تقليل تكاليف الاستثمار إلى أقل درجة ممكنه حيث سيتمكن المستثمر من التداول على أسهم 30 ورقة مالية بتكاليف ورقة واحدة.
وحول شركات توظيف الأموال فى السوق المصرية ، أكد أحمد سعد أنه منذ صدور قانون توظيف الأموال عام 1988 لم تتقدم أية شركة بطلب رسمي للحصول على ترخيص قانوني لممارسة نشاط توظيف الأموال تحت مظلة الجهات الرقابية.
وأشار أن الشركات التى تعمل فى مجال توظيف الأموال فى مصر بشكل غير معلن هى شركات غير شرعية، وأكد فى هذا الصدد أن الهيئة تقوم بدور حيوي فى مجال التوعية والتثقيف ليس للمستثمرين فقط فى سوق الأوراق المالية ولكن لكافة المواطنين.
ولفت النظر إلى أن الشركات العائلية كانت هى المسيطرة على البورصة المصرية فى العقود الماضية لكن الصورة تغيرت الآن وأصبحت بها شركات عملاقة مساهمة يملكها العديد من المساهمين من جنسيات مختلفة وليست مصرية فقط.
إصدار صكوك وتأسيس صناديق
وأكد الدكتور أحمد سعد أن الفترة المقبلة ستشهد استحداث آليات صكوك التمويل لأول مرة فى السوق المصرية بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع خبراء ماليزيين.
وأشار أن سوق المال المصرية تسعى للاستفادة من التجربة الماليزية فى مجال الاستحواذ على حصة من رؤوس الأموال العربية المهاجرة والتى بدأت تعود إلى أسواق المنطقة.
وقال إننا بدأنا ندرس اللوائح والقوانين لإصدار أداة مالية تتناسب مع أوجه استثمار تلك الأموال منها الصكوك الإسلامية وصكوك تمويل الاستثمار.
وأضاف أنه سيتم أيضا التوسع فى مجال إصدار السندات وصناديق الاستثمار و أن عدد صناديق الاستثمار فى السوق المصرية بلغ نحو 48 صندوقا تصل استثماراتها إلى نحو 56 مليار جنيه منها 48 مليار جنيه للصناديق قليلة المخاطر التى تستثمر فى أذون وسندات الخزانة فيما تصل حصة صناديق الأوراق المالية 9 مليارات جنيه فقط .
(أ ش أ)