مصر تؤكد على دعم البورصة.. والمؤسسات تتجه للاستثمار طويل الأجل

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري السبت مساندة الحكومة لسوق الأوراق المالية لما تقوم به من نشاط حيوي في مجال الاستثمار وتنمية المشروعات، وممثلوا المؤسسات العامة والخاصة المقيدة بالسوق يرون في تدني أسعار الأسهم فرصا كبيرة للاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وشدد وزير الاستثمارعلى أهمية الدور التوعوي للمؤسسات في حماية السوق من أية انتكاسات سريعة عبر توعية المتعاملين فى سوق الأوراق المالية وتدعيم ثقافتهم المالية بأساليب التعامل وحقوقهم والتزاماتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع محيي الدين مع مجلس إدارة هيئة سوق المال ومجلس إدارة البورصة بحضور عدد من ممثلى المؤسسات العاملة فى البورصة وعدد من الشركات الأكثر تأثيرا في حركة مؤشر السوق، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارة الاستثمار مع المؤسسات المالية غير المصرفية لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية والإجراءات الجارى تنفيذها من قبل الحكومة لتفادى آثارها وانعكاساتها علي الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز القرارات الرامية لدعم سوق الأسهم المصرية- وفقا للمصدر- تعديل الهيئة العامة لسوق المال قواعد القيد بالبورصة بما يسمح للشركات المقيدة بأداء دور صانع السوق علي أسهم الخزينة الخاصة بها.
ولفت محيي الدين إلى أن هناك مسعى جدي للتعامل مع المشاكل التي يواجهها سوق المال جراء الأزمة المالية العالمية والتعرف بدقة على التداعيات التى خلفتها تلك الأزمة على أسواق المال عامة ومنها السوق المصرى، فضلا عن وضع إجراءات من شأنها استكمال منظومة إصلاح القطاع المالى فى إطار المرحلة الثانية منه والممتدة من عام 2009 وحتى عام 2012.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال أن الهيئة تتابع لحظيا أداء السوق لوضع التدابير واتخاذ الخطوات المستقبلية الرامية لحماية المستثمرين، فضلا عن مراجعة الهياكل التنظيمية للشركات المتعاملة فى السوق، ومراجعة الملاءة المالية لها، بالإضافة إلى تدعيم أساليب التداول بأشكال جديدة، ونشر المعلومات الخاصة بالأوراق المالية.
وفي المقابل،أعرب ممثلو المؤسسات العاملة فى سوق المال المصرية وأهم الشركات المقيدة عن اتجاههم للاستثمار المتوسط والطويل الاجل بالبورصة لاقتناص فرص ربحية مؤكدة مع انخفاض أسعار الاسهم لمستويات مغرية، وأضافوا أن مؤسساتهم رصدت فعليا مبالغ لدخول السوق كمشترين طويلي.
وأكد المستثمرون على أهمية دور الاستثمار المؤسسي في دعم السوق وتعافيها عن كبوتها، خاصة في ظل ما تتمتع به الشركات من مركز مالية قوية وهو ما لا يوجد معه مبرر لما يحدث في سوق الاسهم.
وطالب المشاركون فى الاجتماع بتخفيض التمويل المطلوب للأنشطة الإنتاجية والتصدير، خاصة فى ظل انخفاض أسعار السلع العالمية والتوقعات بشأن انخفاض معدل التضخم، محذرين من الآثار السيئة لارتفاع تكلفة التمويل على نمو المشروعات وإتاحة فرص عمل جديدة.
وتزامن الاجتماع مع قرار الحكومة المصرية باعفاء الأسمنت من رسم الصادر بعد أيام من انتهاء حظر تصدير السلعة الاستراتيجية، وهو ما انسحب على منتجات الحديد والصلب، وسط مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادى العالمي.
(أ ش أ)