ماهر عشم : ضعف البنية التحتية وندرة المعلومات ابرز معوقات القارة السمراء

جنوب افريقيا تتصدر بورصات القارة على الصعيد التكنولوجي وعدد الشركات المدرجة
ضرائب البورصة عائق أمام توافد المستثمرين الاجانب
قال ماهر عشم ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات أن عمليات التوسع الاستثماري في الاسواق الافريقية تواجه عدد من التحديات ، ابرزها ندرة المعلومات اللازمة لبحث فرص استثمارية عن تلك الاسواق المراد التوسع بها من قبل المستثمرين ، ولكن ندرة المعلومات يهدد ويضعف التوسع الاستثماري بها .
اضاف خلال حواره مع " أموال الغد " أن التحدي الثاني الذي يهدد الاستثمارات في افريقيا يتمثل في ضغف البنية التحتية بمعظم الاسواق ، نظراً لضعف موارد الدول .
أكد أنه على الرغم من تلك التحديات إلا أن القارة السمراء تعتبر من ابرز الاسواق ذات الفرص الاستثمارية الواعدة ، في الوقت الذى تنخفض فيه الشركات الاستثمارية مما يمثل عامل جذب في الوقت ذاته للشركات الباحثة عن التوسع الاستثماري .
أضاف أن بورصات الاسواق الافريقية تنقسم إلي ثلاث مستويات ، المستوي الاول البورصات التي تمتلك اليات تكنولوجية عالية وتستخدم أحدث التقنيات وتندرج منها بطبيعة الحال بورصة جنوب افريقيا ، اما المستوى الثاني يضم بعض البورصات ذات التكنولوجيا المتوسطة والتي تحتاج إلي عمليات تطوير مستمرة ومنها بورصة مصر ونيجيريا التي اصبحت تعمل بنفس نظام تداول فى مصر .
واخيراً المستوى الثالث والذي يضم البورصات الناشئة التي لا تمتلك إلي اي آليات او تقنيات متطورة على صعيد عمليات التداول .
أضاف أن بورصة دولة جنوب افريقيا تحتل صدارة ترتيب البورصات الافريقية على صعيد التكنولوجيا ، نتيجة عدد من الاسباب ، منها تنوع المنتجات المالية المقدمة وكثرة الاليات المالية المتاحة أمام المستثمرين ، وكثرة الشركات المقيدة بها مقارنة بباقي البورصات الأخرى وهو ما يتضح بدوره على صعيد قيم وأحجام التداولات خلال جلساتها ، بالاضافة إلي امتلاكها لبورصة سلع .
أوضح أن السوق المصرية تفتقد إلي بعض العناصر الهامة على الرغم من إمتلاكها بنية تحتية جيدة ، منها إنعدام الرؤية على الصعيد السياسي والاقتصادي مما يفقدها اتزانها في كثير من الجلسات ويؤثر بدوره على استمرار ضعف عدد الشركات المقيدة بها ، لذلك فالسوق تحتاج إلي رؤية واضحة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع حتي تبدأ البورصة في استكمال باقي عناصر المنافسة بين البورصات الخارجية سواء على صعيد قيم واحجام التداولات او من خلال جذب مزيد من شرائح المستثمرين المختلفين .
أكد أن المرحلة التالية لاستقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية بمصر ، تتطلب البدء نحو توفير مزيد من المنتجات المالية المعروضة بالسوق وإدخال آليات مالية جديدة تزيد بدورها من سيولة وعمق السوق مثل الشورت سيلينج وغيرها من الادوات حتي تساهم في تزايد الجانب المؤسسي في عمليات التداول بدلاً من الاقتصار على تداولات الافراد فقط .
اوضح عشم أن عمليات جذب مستثمرين جدد لأى سوق تعتمد على مدى توافر ثلاث عناصر اساسية ، التمتع بسوق قوى ، وتوافر بضائع جيدة بالاضافة إلى مدى فاعلية عمليات التسويق للعنصرين السابقين ، فبالنظر للسوق المصري نجد ان تلك العناصر مازالت تحتاج إلى مزيد من الوقت وبالاخص عنصر توافر البضائع الجيدة والتى تتواجد بطبيعة الحال عن طريق الطروحات الجديدة بالسوق والغائبة خلال الفترة الحالية .
تابع أن مصر تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية جيدة وكوادر بشرية متميزة للعمل بمجال الاسواق المالية ولكنها تفتقد إلي ترسيخها لخدمة ذلك المجال الاستثماري الهام ، في ظل حالة التخبط الناتجة من بعض القرارات غير مدروسة منذ اندلاع ثورة يناير 2011 ، ومثلت اخرها سلسلة القرارات التي اقرها مجلس الوزراء بشأن فرض ضرائب على التعاملات فى أول مرة داخل البورصة، بالاضافة إلي فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التى تزاول نشاطا فى غير نشاط الأوراق المالية .
اعتبر رئيس شركة مصر لنشر المعلومات ، تلك الضرائب بمثابة قرارات غير مدروسة بالقدر الكافي وستتسبب في عدم استقرار سوق المال ومنظومة الاقتصاد الفترات المقبلة في ظل تأثيرها المباشر على معدلات توافد المستثمرين الأجانب .
أكد ذلك الاتجاه لن يساهم في زيادة موارد الدولة كما هو متوقع ، ولكنها ستضعف توافد المستثمرين إلي السوق وبالتالي فأن سلبياتها اكثر من ايجابياتها .
وعلى صعيد مصر لنشر المعلومات ، أكد أن الشركة تواصل تعاونها مع البورصة الكويتية على صعيد نظام التداول الخاص بها ، حيث نستهدف استكمال المرحلة الثالثة من سلسلة الاختبارات التي نقوم بها على نظام التداول الخاص بها .
وبالنسبة للاسواق الافريقية ، أكد أن الشركة كانت تتواصل مع بورصة كينيا لاقامة back office لشريحة السماسرة بها بالاضافة إلي تواصلها مع بورصة نيجيريا لاجراء بعض التطويرات على نظام التداول الخاص بها ولكن العمليتين لم يكتب لهم النجاح نتيجة رغبة تلك البورصات إلي الاعتماد على الشركات الداخلية بهدف تخفيض حجم التكلفة الواقع عليهم .
أكد أن الشركة تستهدف بحلول ديسمبر المقبل البدء في تفعيل نظام ال fixhupفي السوق المصرية وذلك للتواصل مع بنوك الاستثمارية الخارجية وربط السوق بهم .