أمين عام التأسيسية يشرح مواد الدستور..ويؤكد أن العرف أوجب مراجعته كاملا فى جلسة واحدة

قال الدكتور عمرو دراج امين عام الجمعية التأسيسية والقيادى بحزب الحرية والعدالة ، ان الوقت المستغرق لوضع الدستور 60 الف ساعة عمل ، وانه منذ بداية تشكيل الجمعية التأسيسة وهناك نية وفقا لخطة العمل الموضوعة ان ينتهى الدستورى فى ديسمبر لذلك لم يكن هناك أى إسراع أو سلق للدستور لانه أستغرق وقته الطبيعى .
أضاف ان أهمية وضع الدستور وانتخاب البرلمان ، ستتمثل فى نقل الصراع السياسى من الشارع المصرى وانهاء التظاهرات والاعتصامات لتنتقل التنافسية السياسية داخل اروقة الدولة السياسية فى إطار قانونى تستقر معه البلاد وتستفيد من ثمار الاختلاف بين التيارات السياسية المتعددة .
واشار انه فى حالة رفض الدستور الحالى سوف يتم تكوين تأسيسية جديدة لوضع الدستور عن طريق الانتخاب خلال 3 شهور كحد ادنى ثم يتم وضع الدستور خلال 6 اشهر كحد ادنى ، مضيفا ان هذا الدستور لاذنب له فى الصراع السياسي الذى تشهده الساحة السياسية .
وأكد خلال حواره لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، أن التوافق على الدستور قد حدث بالفعل وبحضور كل من وحيد عبد المجدى وسيد بدوى والمستشار منصف نجيب والمستشار ادوارد وباقى التيارات والقوى قاموا بالتوقيع النهائى على مسودة الدستور ، وكشف ان هناك بعض القوى صرحت انها سترفض كافة مواد الدستور اذا تم وضع المادة الخاصة بإستكمال الرئيس مرسى لفترته الانتخابية .
واستطرد قائلا ، انه لابد بعد الانتهاء من الدستور ان يتم قراءته كاملا فى جلسة واحدة والتصويت عليه جملة واحد وهذا عرفا دستوريا وليس سلقا للدستور ، مشيرا انهم قد وجهو الدعاوى للتيارات المنسحبة مرارا وتكرارا للمناقشة حول المواد الخلافية الا ان تلك التيارات أبت ان تتناقش .
وعن الجدل المثار حول المادة 52 الخاصة بحل النقابات ، اوضح انها ضمنت ان لا يتم حل النقابات او مجالسها الا بحكم قضائى وهذا حماية لتلك النقابات وليس جورا عليها حتى لا يأتى بعد ذلك من يريد ان يحلها بقرار ادارى مثلما كان يحدث من قبل ، مضيفا ايضا فيما يخص قضايا النشر انه لا يجب التمييز بين المواطنين ، وعدم وضع مادة خاصة بمنع حبس الصحفيين فى قضايا النشر لا يعنى الاقرار بحبس الصحفيين وانما يطرق الامر للقانون يكفل تنظيمه .
وفيما يخص المادة الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة ، ان الموضوع مجرد تعريف لا يؤدى الى اى خلاف لانه لا يضيف جديدا ولا يغير شيئا فى المادة الثانية ، كما ان المعترضيين يمكنهم رفض الدستور او الموافقة عليه فى سبيل تعديلها فيما بعد ، كما ان الشعية لم تعترض على تلك المادة ولا علاقة لها بالشيعة .
أضاف ان المادة الخاصة بالصحة ، تتكفل فيها المادة بتقديم الرعاية الصحية لجيمع المواطني فى حالة الطوارئ ايا كان موقفه ومركزه المالى ، ولكن تكفل الدولة التأمين الصحى فى الظروف الطبيعية لغير القادرين فقط .
نفى ماتردد حول توسيع سلطات رئيس الجمهورية ، مؤكدا انها تقلصت بنسبة 40% مثل تعيين النائب العام الذى كان يعين بالامر المباشر من رئيس الجمهورية ، كما ان جميع قرارات تعيين الاجهزة الرقابية والمستقلة سيتم تعينها من قبل مجلس الشورى ويوقع على اختيارهم الرئيس بدون معارضة مجلس الشورى ورؤوساء الهيئات غير قابلة للعزل الا بإجماع من مجلس الشورى ، كما ان الحكومة التى يعينها الرئيس يجب ان تحوز على ثقة مجلس النواب والا يقوم مجلس النواب بتعينها فى حالة فشل الرئيس فى تشكيلها مرتين متتاليتين .
اضاف ان رئيس الجمهورية فى حالة الصدام بينه وبين مجلس الشعب فيمكن للرئيس ان يدعو الشعب للاستفتاء على حل البرلمان وفى حالة رفض الشعب حل البرلمان يستقيل رئيس الجمهورية وجوبا ، كما لايجوز للرئيس توجيه الاتهام لرئيس الوزراء الا بعد موافقة ثلثى مجلس الشعب .
وعن محاكمة المدنين امام المحاكم العسكرية ، اشار انه لا يجب محاكمة المدنين امام المحاكم العسكرية الا فيما يضر بالقوات المسلحة ويحددها القانون ، والاصل فى المادة انه لايجوز محاكمتهم امام المحاكمة العسكرى والذى سوف يضع القانون مجلس الشعب وليس القوات المسلحة .
واختتم حواره لبرنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير ، مؤكدا على ضرورة ووجوب قراءة الدستور من قبل المصوتين بعيدا عن الاعلام لتكوين رؤوية واضحة وصريحة وخاصة تجاه هذا الدستور لاتخاذ القرار النهائى فى شأن الموافقة او الرفض على الدستور .