الخبراء يطالبون بضرورة التأمين على المنشآت الحكومية بعد تصاعد التوترات السياسية

طالب الخبراء بضرورة التأمين على المنشآت العامة والحكومية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما الاحداث المتوترة التي شهدها قصر الاتحادية خلال الأيام القليلة الماضية .
وأوضح الخبراء انه الرغم زيادة الوعي التأميني لدى الحكومة، إلا انها تؤمن عليها في ظل الأزمات فقط، ولدى شركات القطاع العام، مما قد يسهم في تقليل التغطيات التأمينية الخاصة بها، مطالبين بضرورة طرح هذه العمليات التأمينية خلال مناقصات عامة.
قال إيهاب سمير، العضو المنتدب بشركة إمكس للوساطة، ان الوعي الخاص بتأمين المنشآت الحكوميه تطور كثيرا خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، كما أن هذا الوعي شمل أيضا القطاع الخاص بكافة أنواعه وليس فقط القطاع الحكومي.
وأضاف أنه يفضل أن تقوم عملية التأمين علي أساس المناقصات حيث تقوم الشركات بطرح مناقصاتها لتقوم الحكومة باختيار أفضل الأسعار حتي لا يصبح التأمين حكر علي أحد بعينه.
كما أوضح من جانبه أنه حتي الآن لم يشهد قطاع التأمين بالسوق المصري أية ارتفاعات في الأسعار التأمينية أوإعادة التأمين و أن الوضع مستقر.
ومن جانبه أكد مسعد مرزوق، مدير عام التأمينات الهندسية بشركة مصر للتأمين، أنه يتم التأمين على المنشآت الحيوية بالدولة مثل المتحف المصرى ومركز المعلومات ومجلسى الشعب والوزراء والمطار ومنشآت مصر للطيران ووزارة الداخلية ومبنى الإذاعة والتليفزيون، لدى شركة مصر للتأمين.
وأشار إلى أن التأمين على تلك المنشآت يتم أحيانا من خلال الأمر المباشر وأحيانا أخرى عن طريق مناقصة عامة لشركات التأمين، مضيفاً أن معظم التغطيات التأمينية تكون شغب وإضطرابات.
وأضاف أن الوعى التأمينى غير موجود إلا فى حالة الكوارث ولذلك نجد أن العديد من المنشآت الحكومية غير مؤمن عليها وخاصة المنشآت الخاصة بالأعمال الكتابية مثل مجمع المحاكم ووزارة العدل.
وأكد ان اتفاقيات إعادة التأمين تتأثر بحجم الخطر على المبنى فكلما زاد الخطر كلما زاد السعر التأمينى، مما يؤدي أحياناً لإرتفاع الأسعار التأمينية الخاصة بهذه المنشآت.
ومن جانبه أكد طارق قدرى، عضو اللجنة العامة للتأمينات البحري - بضائع، مدير عام التأمين البحري بقناة السويس للتأمين، على ضرورة وجود وعى تأمينى على المنشآت الحكومية لحمايتها من أى أخطار وخاصة فى ظل الأحداث الحالية التى تمر بها البلاد.
وأشار إلى أفضلية نظام طرح المناقصات على جميع الشركات على طريق الإسناد بالأمر المباشر وذلك لتحقيق مبدأ تساوى الفرص وانعاش السوق، مؤكداًأن معيدى التأمين بالخارج يختلفون فى تغطيتهم لهذه المبانى وفقاً لاتجاهاتهم والتغطيات التى تقدمها.