"بوليصة التأمين" .. أزمة مواسم الحج

أجمع خبراء التأمين أن الأسعار التأمينية لوثيقة التأمين على الحجاج، تتسبب فى بعض الخسائر لشركات التأمين نتيجة لعدم تقييمها الصحيح للخطر المؤمن ضدهم .
وقال عماد نجاح، مدير عام قسم الحوادث الشخصية بشركة تشارتس إيجيبت للتأمين، إن الحجاج يواجهون العديد من المشاكل فى الوقت الراهن وأن ما حدث العام الماضى من حجز بعض الحجاج المصريين بالأراضى السعودية دون سبباً دليل على ذلك.
وأوضح نجاح أنه بالرغم من تأمين غرفة السياحة على الحجاج إجبارياً إلا أنه ليس بالتأمين الواقعى واضفاً إياه بالتأمين الوهمى نتيجة أن قيمة التعويض للوفاة الطبيعية أو بحادث تصل الى 20 ألف جنيه مقابل 200 جنيه فقط للعلاج، مؤكداً أن هذا المبلغ لا يكفى حيث أن قيمة الكشف بالسعودية تصل الى 650 جنيهاً بينما قيمة العلاج تصل الى الى 1250 جنيهاً.
وأكد نجاح أن شركات التأمين الحاصلة على وثيقة التأمين على الحجاج تتحمل خسائر كل عام لارتفاع حجم التعويضات نتيجة للزحام أثناء أداء فريضة الحج وانخفاض حجم الأقساط آنذاك، موضحًا أنه نتيجة لرغبة الشركات فى إقامة خريطة للتعامل مع غرفة السياحة فى كافة أنشطتها التأمينية، ورغبةً فى تحقيق مكانة بالسوق المصرية فإنها تسعى للحصول على التأمين على المعتمرين ولو بأبخس الأثمان مما يسبب الخسارة.
وأشار نائب مدير عام قسم الحوادث الشخصية بشركة "تشارتس إيجيبت " الى أن نسبة التأمين على الحجاج ضئيلة جداً نظراً لقلة شركات السياحة التى تعطى للعملاء الوثيقة التأمينية، مضيفًا أن معدل التأمين على المعتمرين يصل كل عام الى 600 الف معتمر فقط، وأن قلة الوعى التأمينى لدى العديد من العملاء المعتمرين والمنافسة الشرسة بين شركات التأمين للحصول على هذه العملية التأمينية تزيدان من المشكلة والحل يكمن فى إنشاء شركة أو مجمعة للتأمين على الحجاج والمعتمرين .
وقال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى (ممتلكات) أن تحقيق شركات التأمين لمكاسب أو خسائر من الوثيقة التأمينية الخاصة بالحجاج يتوقف على الحالات المتضررة خلال هذه الرحلة، موضحاً أنه فى حالة حدوث تعويضات فردية فإن ذلك لن يؤثر سلبياً على شركة التأمين آنذاك بينما العقبة الكبرى التى تواجه شركات التأمين تتمثل فى الحوادث الجماعية والتى يرتفع فيها حجم التعويضات نتيجة لكثرة المتضررين مثلما حدث أثناء غرق عبارة السلام 98 عام 2006.
ونوه "عارفين" بأن العقبة الأخرى التى تواجه شركات التأمين هى الأسعار التأمينية غير العادلة والتى لا تناسب الأخطار والتغطيات التأمينية لهذه الوثيقة، مشيرًا الى أن هاتين العقبتين تسهمان فى تحمل شركات التأمين العديد من التعويضات والتى تؤثر سلباً على الشركات فتكون المحصلة خسائر لا تستطيع الشركات تحمل عواقبها .واوضح أن شركات السياحة هى المسؤلة عن التأمين على عملائها من الحجاج والمعتمرين بينما وزارة الداخلية تكون مسؤليتها عن حجاج القرعة وأن التغطيات التأمينية لمثل هذه الوثائق لا تتعدى الوفاة أو العجز الكلى والجزئى نتيجة حادث مشيراً إلى أنه نتيجة لتوافر إتفاقيات إعادة تأمين خاصة بهذه العمليات التأمينية فلا توجد ضرورة لإنشاء شركات مجمعة لها وهى غير مهمة فى ظل الظروف الراهنة بالإضافة لضعف القسط التأمينى بها .
وأوضح عاطف الزيبق نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الأشخاص بالإتحاد المصرى للتأمين، أن نوعية التغطيات للوثيقة التأمينية على الحجاج هى المؤثر الحقيقى فى تحقيق شركات التأمين ربحية من هذه الوثيقة، مؤكدًا أن المشكلة التى تواجه شركات التأمين هنا ممثلة فى الحجاج من كبار السن وهو يمثلون نسبة كبيرة من إجمالى الحجاج ونتيجة لعدم قدرتهم على تحمل مشقات مناسك الحج والسفر فإن إحتمالية وفاتهم كبيرة وهذا يحقق خسائر للشركات خاصة فى ظل عدم تحقيق العدالة السعرية للتغطيات التأمينية من أجل الفوز بالعملية التأمينية.
أضاف الزيبق أنه نتيجة لقيام شركات التأمينات العامة بالدخول فى المناقصات الخاصة بالتأمين على المعتمرين والحجاج ونظراً لقلة خبرتهم بتأمينات الحياة فإن ذلك يسهم فى تحقيق خسائر كبيرة نتيجة لعدم قدرتهم على تقييم السعر المناسب للخطر المؤمن ضده لذلك قامت العام الجارى وزارة الداخلية والسياحة بإستبعاد شركات الممتلكات من مناقصى الفوز بالتأمين على الحجاج مؤكدا أن تلك الشركات تختص فقط بتغطيات الحوادث بينما تكون الوفاة تابعة لشركات تأمينات الحياة ولهذا فإن المطالبة بإعادة النظر فى السماح لشركات التأمينات العامة بالتأمين على الحجاج والمعتمرين ضرورة حتمية لما لها من خطورة على قطاع التأمين فيما بعد.