بدأت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد مناقشة التعديلات المقدمه من أعضاء الجمعية بشأن الباب الأول فى الدستور، ودعا المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، مقدمى التعديلات لحضور اجتماع لجنة الصياغة صباح غدا الاثنين، لحسم تعديلاتهم، وفى حالة عدم حسمها يعرض التعديل على الجلسة العامة للتأسيسية غدا. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية اليوم الأحد، الذى بدأت فيه مناقشة المسودة شبه النهائية التى أعدت حول مواد الدستور الجديد، بعد أن انتهت لجنة الصياغة الخميس الماضى من تلقى ملاحظات واقتراحات أعضاء الجمعية بشأن مواد الدستور102 الأولى من الدستور والخاصة بالباب الأول. وقال الغريانى إن هناك حوالى 32 مادة منها المادة 28 لم يرد عليها أى تعديل أو اقتراح، مما يعنى موافقة الجميع عليها، التى تتكلم عن حظر مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائى. وأضاف أن هناك مواد أخرى مقدم بشأنها تعديلات فى الصياغة أى أنها تعديلات ليست فى الجوهر، وتدخل فى نطاق الصياغة لإعداد الشكل النهائى للدستور، ويبقى 22 مادة بها تعديل موضوعى معظمها مقدم من مجموعة عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إضافة إلى تعديلات مقدمة من 3 أعضاء. بوابة الاهرام