«دار الاستثمار» تحصل على تواقيع تفوق الثلثين لإعداد الهيكل القانوني لخطة الجدولة

الراي العام
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار حصلت على توقيعات من الدائنين تتجاوز الثلثين، للبدء في اعداد الإجراءات التي تتعلق بالهيكل القانوني لخطة إعادة هيكلة مديونية الشركة، من حيث العقود، وتحديد الاجراءات الفنية المرتبطة بأماكن التأسيس التي ستصدر منها الشركات المقررة ضمن الخطة والتي سيجمع تحتها الاصول المرهونة للدائنين.
واعتبرت المصادر ان توقيع اكثر من ثلثي دائني «الدار» على البدء في تنفيذ الاجراءات التي تتعلق بالهيكل النهائي لخطة إعادة الهيكلة يعد انجازا مهماً يضاف إلى اتفاقية تجميد الاوضاع القانونية أو ما يعرف باسم ال«standstill» الذي نجحت اللجنة في اخذ الموافقة عليها في وقت سابق.
وفيما لم تحدد المصادر نسبة التوقيعات بالارقام اشارت إلى ان غالبية مستثمري الوكالات عبر بنك الدار البحرين وافقت على تنفيذ الاجراءات، ووقعت على البدء في إجراءات خطة الهيكلة.
وبينت المصادر ان النسبة المحققة كافية جدا لابرام العقود القانونية التي تتعلق بالخطة، وتأسيس الشركات، التي ستجمع تحتها اصول «الدار»، موضحة ان هذا التوقيع يعطي اللجنة الصلاحية القانونية لتنفيذ الاجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بتنفيذ الخطة، وفي حال الانتهاء من تلك الإجراءات، سيتم طرح خطة إعادة الهيكلة بصيغتها النهائية على الدائنين، وسيتم جمع تواقيع جميع الجهات الدائنة ل «الدار» ومنها الجهات التي وقعت هذه المرة للتصويت على المضي في اقرارخطة الهيكلة.
وكشفت المصادر ان اللجنة امهلت الدائنين شهرين لتقديم خطة إعادة الهيكلة النهائية، بصيغتها المتكاملة، وفي حال اقرارها من الدائنين في المرحلة اللاحقة (بعد شهرين مبدئيا كما هو مقترح)، تكون خطة «الدار» دخلت حيز التنفيذ، وقالت المصادر ان الجهات الدائنة المترددة في الانضمام للخطة بدأت تميل إلى الإيجابية، ولعل الشاهد على ذلك مطالبات بعضها بتمديد موعد تحصيل التوقيعات اسبوعين اضافين، لتأخذ المزيد من الوقت في التفكير، الا ان حصول اللجنة على النسبة القانونية الكافية للبدء في تنفيذ الاجراءات- كما يبدو- حال دون الاستجابة لطلب هذه الجهات، كما ان العديد من الجهات الدائنة التي لم توقع ابدت نيتها التوقيع على الخطة في الفترة القريبة المقبلة لاستيفاء بعض الاجراءات المتعلقة بها، ومن ثم ليس هناك ما يدعو للتمديد، ومن ينضم من الجهات الدائنة المترددة للخطة في اي وقت يكون عاملا اضافيا لانجاز الخطة في صيغتها النهائية في المواعيد المقترحة.
وأفادت المصادر ان من الجهات الدائنة التي وقعت اخيرا شركة الكويتية للاستثمار والبنك الاسلامي الآسيوي، وبنك مسقط الدولي، وكذلك بنك الإمارات الإسلامي، ومصرف قطر الاسلامي.
كما وقع بنك كل من ابو ظبي الاسلامي وبنك الكويت الصناعي و«ستاندرد تشارترد» وبنك البلاد وكذلك بنك نان التجاري الصيني، والبنك الاهلي التجاري السعودي «ان سي بي كابيتال» وبنك الدوحة، و«ماي بنك» وبنك معاملات.