«بيتك» و«الراجحي» يراجعان هيكلة «الدار»... شرعياً

الراي العام -
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان بعض الجهات الدائنة لشركة دار الاستثمار رهنت انضمامها إلى خطة إعادة هيكلة مديونيات «الدار» بمحدد باعتبار مطابقة هيكل الخطة للشريعة، وهو ما شددت عليه هذه الجهات واعتبرته شرطا رئيسيا لقبولها الانضمام إلى الخطة.
وقالت المصادر ان لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار اتفقت بعد مناقشة اعضائها على تكليف كل من بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الراجحي باعتبارهما رمزين للمؤسسات المالية التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، لمراجعة الهيكل الشرعي لخطة إعادة هيكلة «الدار»، والتأكد من انه يتوافق مع الشريعة الاسلامية، مشيرة إلى ان اللجنة مطمئنة إلى شرعية الهيكل، الا انه للتأكيد واتخاذ موقف جماعي لا يدع مجالا للشك تم اختيار «بيتك» و«الراجحي» لمراجعة الهيكل المقترح والتأكد من مطابقته للشرع.
واشارت المصادر إلى أن «بيتك» بدأ بالفعل مراجعة هيكل خطة «الدار»، اذ ان الهيئة الشرعية للبنك اجتمعت نهاية الاسبوع الماضي، وبدأت في مراجعة هيكلة مديونيات «الدار»، مضيفة ان الهيئة لم تنته خلال اجتماعها إلى قرار نهائي، ومن المرتقب ان تعقد اجتماعات اخرى في الفترة القريبة للمراجعة، فيما من المرتقب ان يكون اجتماع الهيئة الشرعية ل «بيتك» موازيا لاجتماعات مماثلة للهيئة الشرعية ل «الراجحي»، ومن المرتقب ان يكون هناك تنسيق بين الهيئتين للخروج برأي شرعي متفق عليه.
على صعيد اخر، نوهت المصادر انه من المرتقب ان تعقد اللجنة و«الدار» اجتماعا بدبي غدا الاثنين، في محاولة منهما لاستكمال بقية اجراءات الصيغة القانونية التي تتعلق بنموذج العقود، واماكن تأسيس الشركات التي سيرهن تحت مظلتها رهن اصول «الدار» للدائنين.
وقالت المصادر ان العديد من الاجراءات والتفاصيل القانونية والفنية المتعلقة بصياغة الخطة النهائية يتعين الوقوف عليها في اجتماع غدا، خصوصا بعد ان استطاعت اللجنة حشد تأييد باكثر من ثلثي الدائنين على مضيها قدما في إعداد الهيكل القانوني لخطة إعادة الهيكلة.
واضافت المصادر ان ورشة العمل القانونية بين اللجنة والشركة كانت قد بدأت بالفعل خلال الايام الماضية، لإعداد النموذج القانوني الذي يتعلق بالخطة، علما بانه من المرتقب ان يتم طرح الخطة بصيغتها النهائية على الدائنين، واخذ التصويت عليها في موعد يتراوح بين فبراير ومارس المقبل.