صادق حسن: تناغم منظومة التأمين يبعد الخلل عن القطاع

قال صادق حسن، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، أن منطومة التأمين لديها 5 عناصر أساسية ممثلة في شركات التأمين، شركات الرعاية الصحية، المؤمن له، المؤمن عليه، مقدمي الخدمات العلاجية، مشيراً إلى أن عدم تواجد تناغم بينهم، سيؤدي لوجود خلل بالمنظومة.
وأوضح خلال كلمته بالملتقى الإقليمي الثاني العربي للتأمين الطبي، تحت عنوان "شركات التأمين والرعاية الصحية تكامل لا تنافس"، أن التأمين الصحي الحكومي بدأ عام 1964، مع صدور قانون التأمين الصحي الحكومي، مقسماً الوضع الطبي داخل مصر إلى فترة قبل عام 1990، والتي كانت لا تمارس فيها شركات التأمين بالقطاع الخاص، لا تمارس هذا النوع من التأمين، نظراً لضعف البيانات لديها، مما يصعب عليها التسعير، كما حققت شركات التأمين بالوطن العربي خسائر بالتأمين الطبي أنذاك لنفس السبب.
وأضاف حسن أنه خلال الفترة من 1990 وحتى 2000، ونتيجة لتوافر البيانات المطلوبة عن التأمين الطبي، ظهرت شركات الرعاية الصحية، كما قامت بممارسة مهام شركات التأمين من حيث إصدار الوثائق التأمينية، معللاً ذلك بعدم وجود قانون يحدد مهام شركات الرعاية، مما أدى لحدوث منافسة سعرية بين الطرفين، مما أدى لتخارج 10 شركات رعاية الصحية من السوق المصري خلال الأونة الأخيرة.
أشار إلى أن حجم الأقساط بقطاع التأمين الطبي بشركات التأمينات العامة خلال العام المالي 2010 – 2011 بلغت حوالي 500 مليون جنيه، بمعدل خسائر بلغت 58%، مقارنة بحجم أقساط بلغت 347 مليون جنيه، بمعدل خسائر بلغت 110 %، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يحقق هذا النوع من التأمين ربحية عالية لعناصر المنطومة، في حالة قيام كل عنصر بدوره فقط، وبمنطقية واضحة.
وأوضح ان الهيئة العامة للرقابة المالية، قامت خلال عام 2009، بمحاولة تقنين طبيعة عمل شركات الرعاية الصحية، عن طريق تعديل بالملاءة المالية لرأسمال هذه الشركات، بجانب عدم السماح لها بتحمل أخطار وإصدار وثائق تأمينية، مما ساهم في إنشاء الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية عام 2010.
أكد أن قانون التأمين الطبي واجه سوء حظ خلال الفترة السابقة، إلا أن توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين، والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، ساهم في تقنين العلاقة بين الطرفين، عن طريق مطالبة شركات الرعاية الصحية بعدم إصدار وثائق تأمينية، مقابل قيام شركات التأمين بالتعامل فقط مع الشركات التابعة للجمعية.
وطالب في نهاية كلمته شركات الرعاية الصحية بالتركيز في اداء مهامهم الممثلة في إدارة الملفات الطبية، مما يحقق لها نمو ملحوظ في نتائجها، متمنياً أن يظهر قانون التأمين الطبي للنور، عقب إنتخاب مجلس شعب جديد.