د. عبد الرءوف قطب أكد د. عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين أن قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية في مصر واعد، ولم ينل حتي الآن المكانة التي يستحقها، خاصة أن أقساط التأمين الطبي في قطاع التأمين لاتزال أرقامها لا ترضي أي أحد علي دراية بالفرص الكبيرة المتاحة في هذا القطاع، لذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، للتوصل لتوقيع بروتوكول يحقق التعاون بين الجهتين، بما يحقق هدف النهوض بقطاع التأمين الطبي، من خلال قيام شركات التأمين بتحمل المخاطر وإصدار الوثائق التأمينية وإجراء اعادة التأمين، وتسوية المطالبات للمؤمن عليهم، بينما تقوم شركات ادارة الرعاية الطبية بدورها في ادارة برامج التأمين الصحي لتقديم أفضل خدمة طبية للمؤمن عليهم.. مشيرا أن الاتحاد يرفض التعاون مع شركات ادارة الرعاية الصحية التي تمارس ادارة التأمين والاكتتاب واصدار الوثائق التأمينية. وقال عبد الرءوف قطب عقب توقيع البروتوكول أن تأمين السيارات أكبر فرع تأميني في السوق حاليا، وفي حالة الاهتمام بفرع التأمين الطبي سيكون ثاني أكبر فرع تأميني بعد السيارات.. وستقل معدلات التعويضات به، نظرا لأن معظم شركات التأمين تحقق خسائر في قطاع التأمين الطبي، وفي حالة تشكيل لجنة مشتركة بين لفض المنازعات بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية سيستفيد الطرفان، وكذلك المؤمن عليه. بينما أكد الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعاون الجهتين معا اتجاه حميد، وكان من المفترض أن يتم منذ فترة طويلة، خاصة أن حجم قطاع التأمين الطبي بلغ نحو 650 مليون جنيه في 30 يونيو الماضي، وهو ما يعني أن هناك تسربا فيه، لأن حجمه يجب أن يكون 3 أضعاف هذا الرقم سنويا، خاصة أن الفرصة مواتية في الوقت الحالي لنمو كافة الفروع التأمينية، وعلي رأسها قطاع التأمين الطبي، نظرا لأن الاقبال علي التأمين يزداد في وقت الأزمات، خاصة في فرع التأمين علي الحياة، وتأمين الرعاية الصحية . وأشار د. إيهاب أبو المجد رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لادارة الرعاية الصحية أن سوق تأمين الرعاية الصحية في مصر تعرض إلي " لخبطة " كبيرة خلال السنة الأخيرة.. رغم أن هذا القطاع حقق نجاحا كبيرا خلال آخر 6 سنوات محققا خلالها زيادة بلغت 616٪..وطالب د. ايهاب بسن قانون ينظم عمل شركات الرعاية الصحية التي تقوم باصدار الوثائق. وكشف د.هشام ماجد " رئيس مجلس ادارة شركة كير بلس للرعاية الصحية " أن كل الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية تعاني منذ بدأ الأزمة الاقتصادية في عام 2008 من رفع المستشفيات لأسعارها بنسبة 180٪ كما تقوم في الوقت الحالي بزيادة الأسعار بنسبة 40٪ وتتفاقم المشكلة إذا علمنا أن زيادة الأسعار تتم بشكل عشوائي، وتطلب المستشفيات تطبيقها خلال أسبوعين، والا توقفت عن استقبال المرضي، رغم أن الشركات تقوم بتنفيذ عقود رعاية صحية مع عملاء تم الاتفاق عليها بناء علي أسعار الخدمة السابقة بالمستشفيات، وهو ما يتسبب في خسائر فادحة لشركات الرعاية الصحية، ولذلك يجب تحديد وقت معين سنويا لزيادة الأسعار علي ألا تزيد عن معدل التضخم السنوي، حتي تكون عادلة.. كما انه يجب علي قطاع التأمين الطبي أن يلزم مقدم الخدمة بالتسجيل في هيئة الرقابة علي التأمين، وهو ما سيسهم في الوصول لسعر عادل للخدمات الطبية بالمستشفيات تتيح لشركات الرعاية الطبية أن تكسب، وان تقدم خدمة أفضل للمؤمن عليهم.