سجل اجمالى الدين المحلى لمصر نحو 1.24تريليون جنيه بنهاية العام المالى 2011/2012 مقابل 1.04 تريليون جنيه بنهاية العام المالى 2010/2011 بارتفاع قدره 198.7 مليار جنيه. وكشف احدث تقرير للبنك المركزى اليوم ارتفاع الارصدة من السندات والاذون بنحو 161.4 مليار جنيه لتسجل 1.07 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012 مقابل 916.9 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق عليه. واوضح التقريران سندات الخزانة العامة لدى البنك المركزى المصرى بلغت نحو 179 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012 مقابل 130.5 مليار جنيه، فى حين بلغت ارصدة السندات الصادرة بالعملة المحلة لدى بنوك القطاع العام 4 مليارات جنيه. وبلغ نصيب الناتج العام المحلى من الناتج الحلى الاجمالى نسبىة80.6% فى حين بلغ صافى الدين المحلى الحكومى للناتج المحلى الاجمالى 64.6%.