المركزى: 1.24تريليون جنيه حجم الدين المحلي العام

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1.24 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، منه 80.2% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصاية، و14.8% على بنك الاستثمار القومي.
وأوضح التقرير أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 1.002
تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة قدرها 194 مليار جنيه خلال السنة
المالية 2011/2012.
وأظهر التقرير، الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 63.1 مليار جنيه بانخفاض قدره 3.2
مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فبلغت 184.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليارا، تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الأوراق المالية (أذون وسندات).
وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 4.3% بنحو 1.5مليار دولار،
حيث بلغ 33.4 مليار دولار فى نهاية مارس الماضي، مقارنة بيونيو 2011 لتراجع
أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 1.08
مليار دولار، وتحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات (بكافة آجالها)، بلغ 6.9 مليون
دولار.
كما انخفض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة
لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 209.6 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9
مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين، والتى استحقت فى يوليو 2011.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، أوضح التقرير ارتفاعها بمقدار 161.2 مليون
دولار أمريكي، لتبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو مارس 2011/2012 .
وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية (بما فيها التحويلات) انخفض
ليبلغ 5.2% مقابل 5.3% خلال فترة المقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي
إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 12.8% في نهاية مارس الماضي مقابل 15.2% فى
نهايتة مارس ويونيو من عام 2011.