الدين المحلي يرتفع 194 مليار فى عام ويتجاوز ال 1,24 تريليون جنيه بنهاية يونيو

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1,24 تيريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، 80,2% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصادية، و14,8% على بنك الاستثمار القومي .
وأوضح التقرير أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 1,002 تيريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة قدرها 194 مليار جنيه خلال السنة المالية 2011/2012 .
وأظهر التقرير الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 63,1 مليار جنيه بانخفاض قدره 3,2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فبلغت 5, 184 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليارا (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الاوراق المالية (أذون وسندات) .
وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 3, 4% بنحو 1,5 مليار دولار حيث بلغ 4, 33 مليار دولار فى نهاية مارس الماضي، مقارنة بيونيو 2011 لتراجع
أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو08, 1 مليار دولار وتحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات (بكافة آجالها) بلغ 9, 6مليون دولار .
كما انخفض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 6, 209 مليون دولار وسداد مبلغ 9, 186 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011 .
وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي أوضح التقرير ارتفاعها بمقدار 2, 161 مليون دولار أمريكي لتبلغ 2,6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو/مارس 2011/2012 .
وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية (بما فيها التحويلات) انخفض ليبلغ 5,2% مقابل 5,3% خلال فترة المقارنة وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 12,8% في نهاية مارس الماضي مقابل 15,2% فى نهايته مارس ويونيو من عام 2011 .