ارتفع حجم النقد المصدر خلال الفترة منذ بداية يوليو 2011 وحتي نهاية مايو 2012 بنسبة 11.1% والمُقدرة ب 20 مليار جنيه ليصل الي 199.8 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 179.7 مليار جنيه بنهاية يونية 2011. وأظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي ارتفاع نسبة النقد المصدر ليصل الي 12.73% من الناتج المحلي الاجمالي وسجل اجمالي النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي نحو 197 مليار جنيه بنهاية مايو 2011 ، محققاً ارتفاعاً بلغ 10% منذ بداية العام المالي 2011-2012 ، مقارنة ب 179 مليار جنيه. وتعد المستويات الحالية التي تسجلها السيولة المحلية والبالغة1.067 ترليون جنيه بنهاية مايو الماضي هي الاعلي علي مر التاريخ بالاقتصاد المصري.