السيولة المحلية تتجاوز حاجز الترليون جنيه بنهاية العام المالي 2010/2011

ارتفع حجم السيولة المحلية ليصل إلي 1.009 ترليون جنيه بنهاية يونيو 2011 ، بارتفاع 10% خلال العام المالي 2010/2011 ، أى ما يعادل 91.9 مليار.
سجلت السيولة المحلية ارتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة بنحو 994.4 مليار جنيه خلال شهر مايو،بقيمة 14.9 مليار جنيه.
انعكست هذه الزيادة علي أشباه النقود لترتفع بنحو 57.2 مليار جنيه، بنسبة 8.1%، لتصل إلي 760.6 مليار جنيه، كما ارتفع المعروض النقدي بنحو 34.7 مليار جنيه والتي تمثل نسبة 16.2%، ليصل إلي 248.6 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالي 2010/2011.
جاءت الزيادة باشباه النقود تبعاً لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 38.4 مليار جنيه بمعدل 7% لتصل إلي 583.6 مليار جنيه، والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 18.8 مليار جنيه بنسبة 11.9%، كما جاءت زيادة المعروض النقدي كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 32.7 مليار جنيه بنسبة 24.2% وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 2 مليار جنيه بنسبة 2.5%.
أرجع البنك المركزي الزيادة المحققة في السيولة المحلية لتصاعد صافي الاصول المحلية وتراجع غيرها من الاجنبية لترتفع صافي الاصول المحلية بنحو 120.8 مليار جنيه بنسبة 19% خلال العام المالي الماضي لتصل إلي 755.8 مليار جنيه وذلك نتيجة زيادة الائتمان المحلي بنحو 117.4 مليار جنيه بنسبة 15.1% ليصل إلي 892.6 مليار جنيه، بالاضافة إلي تراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 3.4 مليار جنيه بنسبة 2.5%، ليصل إلي 136.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2010/2011.
جاءت الزيادة في الائتمان المحلي وفقاً لتصاعد صافي المطلوبات من كل من الحكومة بنحو 111.1 مليار جنيه، وقطاع الاعمال العام بنحو 3 مليارات جنيه، والقطاع العائلي بمقدار 6.4 مليار جنيه، في حين تراجعت المطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بنحو 3.1 مليار جنيه.
تراجع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بنحو 28.9 مليار جنيه بنسبة 10.2% خلال العام المالي السابق لتسجل بنهاية مايو 253.5 مليار جنيه، جاء ذلك نتيجة تراجع صافي الاصول الاجنبية لدي البنك المركزي وارتفاعها لدي البنوك.
أوضح تقرير المركزي أن نسبة السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 73.25% وذلك بنهاية يونيو الماضي، كما سجلت نسبة الودائع بالعملات الاجنبية لاجمالي الودائع نحو 21.03%.