الديب يقدم شاهد نفي أجنبيا في قضية أسهم الدخيلة

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة نظر قضيه الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة النصف صباحا وحضر أحمد عز من محبسه فى الصباح الباكر وتم ايداعه وباقى المتهمين قفص الاتهام.
لم يبد دفاع المتهمين اية طلبات جديدة قبل سماع المرافعة ولكن فاجا الديب المحكمة للمرة الثالثة بعدإنتهاء سماع الشهود بطلب سماع شاهد نفى اجنبى جديد مؤكدا بانه هو من قام بارسل خطابين لانجلترا وشهادته تخص وقائع القضية وذلك حتى تكون المحاكمة عادلة لان القضية وانه قام بحصر شهود الواقعة فى مذكرة صغيرة قدمها للمحكمة رغم أنه ذكر أن المحكمة إستمعت ل193 شاهدا.
وقدم شاهد النفى "ديفيدش كريال "و قد احضر مترجمة لتقوم بالترجمة ,وذكر أنه رئيس بحوث مجلة ليتل بولت الانجليزية وهى خاصة بالبورصة الانجليزية وهى شركة خاصة 100% لا توجد بها اى انتماء للحكومة على الاطلاق وان شركة عز للصلب هى التى استدعته للادلاء بشهادته , من خلال المدير التسويقى لشركة حديد عز ويدعى جورج ماك
وطلب رئيس المحكمة منه ان يدون بياناته فى ورقة ويسلمها للمحكمة وطلب تقديم الكارت الخاص به بدلا من كتابة البيانات الا ان المحكمة اصرت على الكتابة حتى لا يحدث اى خطا وايضا اطلعت على الكارت الخاص به , بخصوص خطاب فى العاشر من نوفمبر 2011 لمجموعة السويس للصلب وقبل ان اقوم بشرح محتوى الخطاب اوضح أنه قابل عز مرة واحدة فقط فى مؤتمر للشرق الاوسط خاص بالصلب وذلك بعد مناقشة كبيرة لكبار التجار والمصنعين ولم تكن له علاقة مباشرة به بعد هذا المؤتمر , ولكن طبيعة عمله ان اقدم الاستشارات لشركة حديد عز والسويس وغيرهم من مصنعى الصلب .
وأضاف الشاهد وهى خاصة بخطاب من شركة ماك لدن وهو ورد فى 17\8\2011 وموجه للضوى بشركة السويس للصلب وفى هذا الخطاب كان به سعر الحديد المختزل المباشر القادم من فنزويلا , مع ان الشركة بدات فى ذلك فى فبراير من عام 2005 ولا يوجد لديها اى تسجيل للبيانات قدمته بهذا الشان وكانت الاسعار خاطئة
مقارنة اسعار الحديد المختزل المباشر باسعار الحديد فى فنزويلا ليس هو الطريقة المثلى وخاصة ان فنزويلا تبعد كثيرا عن مصر وتصدر ذلك الحديد الى الولايات المتحدة وبالتالى اسعار نقل الحديد مرتفعة جدا ومن ثم يحصل عليه المشترون فى مصر بالشراء من روسيا او ليبيا التى لا يوجد بها شفافية فى الاسعار
واوضح بان الطريقة الصحيحة لتحديد اسعار ذلك الحديد هو مقارنته باسعار الدول القريبة من مصر .