فى قضية حديد الدخيلة.. عز للمحكمة: الديب لا يستطيع الخروج من مكانه.. وعز يوجه الأسئلة للشاهد بدلاً منه.. والشاهد: فروق أسعار الحديد تعود إلى اتفاقات بين المورد والشركة.. وتأجيل القضية للأربعاء

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، تأجيل محاكمة المهندس أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهمين بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة" لجلسة الأربعاء المقبل.
بدأت الجلسة بإدخال المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضورهم، ثم استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات أحمد عبد الفتاح غازى، الخبير بوزارة العدل، والذى أثبت فى تقريره أن هناك عمودين للأسعار أولهما السعر الاستيرادى الخاص بشركة الدخيلة والثانى هو السعر الاسترشادى وفق مجلة ميتال بلت إن ريسيرش metal built in research، الذى تستند إليه شركات الحديد.
وأكد الشاهد أن الفرق فى الأسعار الواردة فى التقرير يرجع إلى المورد نفسه أو طريقة الشراء من المورد للشركة لكن السعر الأساسى الوارد فى العمود الأيسر فهو الواجب بالبيع على أساسه بعد إضافة المصاريف التى تُحمل على السعر الأصلى.
وامتنعت النيابة عن توجيه أسئلة للشاهد، فى حين رد الشاهد على أسئلة المدعين بالحق المدنى، بأنه وفقًا للمستندات ومن بينها شركة الدخيلة والثابت بها أنه استند فى تحديد الأسعار إلى مجلة ميتال بينت إن ريسيرش، وأن تفاوت الأسعار يرجع إلى ما بين المورد والمستورد لكن هذا هو السعر الأساسى الواجب البيع به كالذهب وغيره.
وأكد الشاهد على وجود فروق بين المستند الذى اعتمد عليه الخاص بمجلة ميتال بوليتان للأبحاث والمستند الذى قدمه دفاع المتهم الرابع والتابع لمؤسسة ميتال بلت إن ريسيرش، يتضمن أسعار حديدى الخردة والبلت، مشيرًا إلى أنهما جهتان مختلفتان وفقًا لاسميهما.
ونشبت مشادة كلامية بين أحمد عز من داخل قفص الاتهام ودفاعه والشاهد من ناحية أخرى للخلاف حول أن المجلتين متفقتان، ثم طلب رئيس المحكمة من الدفاع توضيح الاسم الإنجليزى للمجلة التى أورد تقريرها للمحكمة لإثبات مدى توافق الاسمين من عدمه لفض الاشتباك بينهما.
واستكمل الشاهد حديثة بأن جهة مختلفة تمامًا عن الجهة التى استندنا إليها وهى مجلة بلت إن ريسيرش، والمجلة التى اعتمدنا عليها علمية متخصصة فى تكنولوجيا صناعة الحديد، وتصدر مستقلة ولا أعرف أساسها أو الجهة التى تصدر عنها، إنما هى نفسها المصدر الذى استندت إليه شركة الدخيلة فى تحديد أسعار الحديد.
وتابع الشاهد: قمنا بتحديد السعر الأساسى للحديد فى تقرير اللجنة لكن سعر الحديد بالسوق يتحدد فى مصر بعد إضافة مصاريف التحميل والشحن والنقل والتفريغ والجمارك والمصاريف الإدارية والضرائب المستحقة والمصاريف غير المنظورة، وبعد إضافة جميع هذه المصروفات نصل إلى السعر الحالى فى مصر، وكل بلد لها سعر.
وهنا طلب المتهم أحمد عز الحديث من داخل القفص ليؤكد أن محاميه الأصيل فريد الديب لا يستطيع الخروج من مكانه حتى يتمكن من حضور الجلسات وإبداء دفوعه عن المتهم.
ورد المستشار محمدى قنصوة رئيس المحكمة على عز بقوله: مش المحامى يغيب على كيفه وييجى على كيفه ولو معذور نبقى معاه ولو مش معذور القانون إدانا الحق نتعامل معاه وهذا هو القانون.
وبدأ عز فى توجيه أسئلته للشاهد الذى أكد أنه لا يعرف سوى شركة الدخيلة التى تستخدم الحديد المختزل لما يحتاجه من تكنولوجيا متطورة لاستخراج البلت، كما أن الحديد الخردة يحتاج لطاقة كهربائية أعلى من الحديد المختزل، وهو خام وسيط من خام المناجم الطبيعى بطريقة يكون المنتج منها صلبًا مناسبًا للتشغيل بأفران الكهرباء، وبعد مشاورات بين هيئة المحكمة بقاعة المحاكمة عقب الانتهاء من مناقشة الشاهد قررت المحكمة تأجيلها لبعد غد الأربعاء لاستكمال سماع الشهود بالقضية.