تأجيل قضية "عز" لجلسة بعد غدٍ لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، بتهمة التربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة عز فى الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة.
بدأت الجلسة فى العاشرة والربع من صباح اليوم، وبدأت بالنداء على المتهمين واثبات حضورهم داخل قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة فى جلستها اليوم لشاهد الإثبات احمد عبد الفتاح غازى، الخبير بوزارة العدل، والذى اثبت فى تقريره ان هناك عمودين للأسعار أولهما السعر الاستيرادى الخاص بشركة الدخيلة والثانى هو السعر الاسترشادى وفق مجلة ميتال بلت ان ريسيرش metal built in research، الذى تستند اليه شركات الحديد.
وأرجع الشاهد فروق الأسعار الواردة فى التقرير للمورد نفسه او طريقة الشراء من المورد للشركة، لكن السعر الأساسى الوارد فى العمود الأيسر هو الواجب بالبيع على أساسه بعد اضافة المصاريف التى تتحمل على السعر الأصلى.
وامتنعت النيابة عن توجيه اسئلة للشاهد، فى حين رد الشاهد على اسئلة المدعين بالحق المدني، بأنه وفقا للمستندات ومن بينها شركة الدخيلة والثابت بها انه استند لتحديد الاسعار الى مجلة ميتال بينت ان ريسيرش، وان تفاوت الاسعار يرجع بين المورد والمستورد لكن هذا هو السعر الأساسى الواجب البيع به كالذهب وغيره.
ونشبت مشادة كلامية بين دفاع المتهمين والمتهم احمد عز من ناحية والشاهد من ناحية أخرى للخلاف حول ان المجلتين متفقتين، ولفض الاشتباك طلب رئيس المحكمة من الدفاع توضيح الاسم الانجليزى للمجلة التى أورد تقريرها للمحمة لإثبات مدى توافق الاسمين من عدمه.
وتابع الشاهد: قمنا بتحديد السعر الأساسى للحديد فى تقرير اللجنة لكن سعر الحديد السوق يتحدد فى مصر بعد إضافة مصاريف التحميل والشحن والنقل والتفريغ والجمارك والمصاريف الإدارية والضرائب المستحقة والمصاريف غير المنظورة وبعد اضافة كافة هذه المصروفات نصل الى السعر الحالى فى مصر وكل بلد لها سعر.
وهنا طلب المتهم أحمد عز الحديث من داخل القفص ليؤكد أن محاميه فريد الديب ومحامى الرئيس السابق مبارك، غير آمن على نفسه ولايستطيع الخروج من مكانه حتى يتمكن من حضور الجلسات وإبداء دفوعه عن المتهم.
ورد المستشار محمدى قنصوة رئيس المحكمة على عز بقوله: مش المحامى يغيب على كيفه وييجى على كيفه ولو معذور نبقى معاه ولو مش معذور القانون ادانا الحق نتعامل معاه وهذا هو القانون.
وبدا عز فى توجيه اسئلته للشاهد الذى أكد انه لا يعرف سوى شركة الدخيلة التى تستخدم الحديد المختزل لما يحتاجه من تكنولوجيا متطورة لاستخراج البلت او الصب منه، كما أن الحديد الخردة يحتاج لطاقة كهربائية اعلى من الحديد المختزل، هو خام وسيط من خام المناجم الطبيعى بطريقة يكون المنتج منها صلب مناسب للتشغيل بأفران الكهرباء.