مفاجأت مثيرة في قضية الاستيلاء علي أسهم الدخيلة

اجلت محكمة جنايات الجيزة القضية المعروفة اعلامياب" الاستيلاء علي اسهم الدخيلة" المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وابراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بتهمة التربح والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة عز فى الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة الي جلسة غدا الاربعاء 6 يونيو لإستكمال سماع اقوال الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود وسكرتارية حسن الصيفي وسمير رزق.
بدأت الجلسة فى الصباح الباكر بالنداء على المتهمين واثبات حضورهم وتم ايداعهم قفص الاتهام حيث استمعت المحكمة الي شاهد الإثبات احمد عبد الفتاح غازى خبير بوزارة العدل الذى اكد انه اثبت فى تقريره وجود عمودين للأسعار أولهما السعر الاستيرادى الخاص بشركة الدخيلة والثانى هو السعر الاسترشادى وفق مجلة "ميتال بلت ان ريسيرش" الذى تستند اليه شركات الحديد.
قال عبد الفتاح ان فروق الأسعار الواردة فى التقرير للمورد نفسه او طريقة الشراء من المورد ترجع للشركة لكن السعر الأساسى الوارد فى العمود الأيسر هو الذي يجب البيع على أساسه بعد اضافة المصاريف التى تتحمل على السعر الأصلى.
اجاب الشاهد على اسئلة المدعين بالحق المدني أنه وفقا للمستندات ومن بينها شركة الدخيلة والثابت بها انه استند لتحديد الاسعار الى المجلة ميتال بينت ان ريسيرش وان تفاوت الاسعار يرجع بين المورد والمستورد لكن هذا هو السعر الأساسى الواجب البيع به كالذهب وغيره.
وشدد الشاهد على وجود فروق بين المستند الذى اعتمد عليه من المجلة والمستند الذى قدمه دفاع المتهم الرابع التابع لمؤسسة ميتال بلت ان ريسيرش يتضمن اسعار لحديدى الخردة والبلت مشيرا الى انهما جهتان مختلفتان وفقا لاسميهما.
امتنعت النيابة عن توجيه اسئلة للشاهد فى حين نشبت مشادة كلامية بين دفاع المتهمين والمتهم احمد عز من ناحية والشاهد من ناحية أخرى للخلاف حول ان المجلتين متفقتين وطلب رئيس المحكمة من الدفاع توضيح الاسم الانجليزى للمجلة التى أورد تقريرها للمحمة لإثبات مدى توافق الاسمين من عدمه وفض الاشتباك .
ورد الشاهد: هى جهة مختلفة تماما عن الجهة التى استندنا اليها وهى مجلة بلت ان ريسيرش، والمجلة التى اعتمدنا عليها علمية متخصصة فى تكنولوجيا صناعة الحديد، وتصدر مستقلة ولا أعرف أساها او الجهة التى تصدر عنها، انما هى نفسها المصدر الذى استندت اليه شركة الدخيلة فى تحديد اسعار الحديد.
وتابع الشاهد: قمنا بتحديد السعر الأساسى للحديد فى تقرير اللجنة لكن سعر الحديد السوق يتحدد فى مصر بعد إضافة مصاريف التحميل والشحن والنقل والتفريغ والجمارك والمصاريف الإدارية والضرائب المستحقة والمصاريف الغير منظورة وبعد اضافة كافة هذه المصروفات نصل الى السعر الحالى فى مصر وكل بلد لها سعر.
وهنا طلب المتهم أحمد عز الحديث من داخل القفص ليؤكد أن محاميه الأصيل فريد الديب ومحامى الرئيس السابق مبارك، غير آمن على نفسه ولايستطيع الخروج من مكانه حتى يتمكن من حضور الجلسات وإبداء دفوعه عن المتهم.
ورد رئيس المحكمة على عز قائلا " المحامى مش يغيب على كيفه وييجى على كيفه ولو معذور نبقى معاه ولو مش معذور القانون اعطانا الحق نتعامل معاه وهذا هو القانون.
وبدا عز فى توجيه اسئلته للشاهد الذى أكد انه لايعرف سوى شركة الدخيلة التى تستخدم الحديد المختزل لما يحتاجه من تكنولوجيا متطورة لاستخراج البلت او الصب منه، كما أن الحديد الخردة يحتاج لطاقة كهربائية اعلى من الحديد المختزل، هو خام وسيط من خام المناجم الطبيعى بطريقة يكون المنتج منها صلب مناسب للتشغيل بأفران الكهرباء.