تأجيل محاكمة عز ووزير الصناعة الاسبق في قضية «الدخيلة» لجلسة بعد غد

محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، قررت تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، بتهمة التربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة عز فى الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة إلي جلسة بعد غد الاربعاء لاستكمال مناقشة شهود الإثبات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة ساخنة بين المتهم أحمد عز من خلف قضبان قفص الإتهام وبين الخبير الهندسي بوزارة العدل احمد عبد الفتاح غازى، اسفرت عن إيقاع الشاهد في حرج شديد ادركه جميع الحضور بالجلسة، ودار الجدل بين المتهم والخبير حول أسس تحديد سعر المنتج من الحديد المختزل هل تحصلت عليه شركات عز من الشركة المملوكة للمال العام «الدخيلة» بسعر مناسب، أم تمت مجاملته ببيع المنتج له بثمن بخث، واتضح أن الخبير لم يستند في تحديد السعر إلي تكلفة الخردة أو طاقة التصنيع وفق للاسس المتبعة في الصناعة ولكنه استند إلي تقرير النشرة الدولية لأبحاث المعادن، وجاءت المفاجئة حين أعلن الشاهد انه لايعرف اسم او طبيعة الجهة المسئولة عن اصدار ذلك التقرير.
فالخبير قال ان هناك اساسين للتسعير هما السعر الذي تستورد به الدخيلة خامات التصنيع والثانى هو السعر الاسترشادى وفق مجلة ميتال بلت ان ريسيرش metal built in research، الذى تستند اليه شركات الحديد هو السعر الأساسى الواجب البيع به كالذهب وغيره، وشدد الشاهد على وجود فروق بين المستند الذى اعتمد عليه من مجلة ميتال بوليتان للأبحاث والمستند الذى قدمه دفاع المتهم الرابع والتابع لمؤسسة ميتال بلت ان ريسيرش، مشيرا الى انهما جهتان مختلفتان وفقا لاسميهما، وأن لجنة الخبراء استندت إلي مجلة بلت ان ريسيرش، وهي مجلة علمية متخصصة فى تكنولوجيا صناعة الحديد، وتصدر مستقلة ولا يعرف أساها او الجهة التى تصدر عنها، انما هى نفسها المصدر الذى استندت اليه شركة الدخيلة فى تحديد اسعار الحديد.