محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، قررت تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، بتهمة التربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة عز فى الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة إلي جلسة غدا الاربعاء لاستكمال مناقشة شهود الإثبات.
وشهدت جلسة الأمس مناقشة ساخنة بين المتهم أحمد عز من خلف قضبان قفص الإتهام وبين الخبير الهندسي بوزارة العدل احمد عبد الفتاح غازى، اسفرت عن إيقاع الشاهد في حرج شديد ادركه جميع الحضور بالجلسة، ودار الجدل بين المتهم والخبير حول أسس تحديد سعر المنتج من الحديد المختزول هل تحصلت عليه شركات عز من الشركة المملوكة للمال العام "الدخيلة" بسعر مناسب، أم تمت مجاملته ببيع المنتج له بثمن بخث، واتضح أن الخبير لم يستند في تحديد السعر إلي تكلفة الخردة أو طاقة التصنيع وفق للأسس المتبعة في الصناعة ولكنه استند إلي تقرير النشرة الدولية لأبحاث المعادن، ولايعجاءت المفاجئة حين أعلن الشاهد انه لايعرف اسم او طبيعة الجهة المسئولة عن اصدار ذلك التقرير.
فالخبير قال أن هناك اساسين للتسعير هما السعر الذي تستورد به الدخيلة خامات التصنيع والثانى هو السعر الاسترشادى وفق مجلة ميتال بلت ان ريسيرش metal built in research، الذى تستند اليه شركات الحديد هو السعر الأساسى الواجب البيع به كالذهب وغيره، وشدد الشاهد على وجود فروق بين المستند الذى اعتمد عليه من مجلة ميتال بوليتان للأبحاث والمستند الذى قدمه دفاع المتهم الرابع والتابع لمؤسسة ميتال بلت ان ريسيرش، مشيرا الى انهما جهتان مختلفتان وفقا لاسميهما، وأن لجنة الخبراء استندت اليها إلي مجلة بلت ان ريسيرش، وهي مجلة علمية متخصصة فى تكنولوجيا صناعة الحديد، وتصدر مستقلة ولا أعرف أساها او الجهة التى تصدر عنها، انما هى نفسها المصدر الذى استندت اليه شركة الدخيلة فى تحديد اسعار الحديد.
واضاف الشاهد أن الخبير المحاسبي بلجنة الخبراء هو من قدر السعر الاساسي لقيمة منتج الدخيلة مع زيادة 10% كهامش ربح، وأن مسالة السعر تخرج عن دائرة اختصاصه ولا يعلم عنها شيء كما انه لم ومناقشة الشاهد، لان ظروف محاميه فريد الديب منعته من حضور الجلسة لتزر عن عدم حضور محامي لانه غير ىمن علي نفسه ولا يستطيع الخروج من مسكنه، ورد رئيس المحكمة علي عز بحسم قائلا له "المحكمة لا تسير علي هوا أحد ولا يصح ان يأتي المحامي وقتما يريدنا ويتغيب كيفما شاء، والقانون اعطا الحق للتعامل معه ، فعاود عز الإعتذار وكرر ذلك عدة مرات، فوججه قنصوة إلي عدم الاعتذار طالما أن حديثه لم يخرج عن القانون.
فاستعلم عز من الشاهد عن الشركات التى تستخدم الحديد المختزل فى صناعة الصلب، فرد الشاهد بأن الدخيلة وحدها التي تستخدمه لانه يحتاج تكنولوجيا خاصة، وعندما ساله عز عن شركة السويس، لا يعرف،كما اتضح وجود لبس لدي الشاهد بين الجهات صاحبة التقارير " لت ان، وبوليتن"، فاجاب الشاهد بانهم تقارير جهات مختلفة ، وهنا ثار عز ودفاع ودفاع المتهمين موضحين وقوع الشاهد في مفارقة كبيرة وان المسميين لجهة واحدة، كما اضاف عز ان الشاهد اغفل الاجنبي تقدير سعر خام الخردة كاساس للتسعير وضعته شركة الدخيلة ، فرد الشاهد بان التقرير الذي استعانوا به اعم واشمل، وعق انتهاء المناقشة قررت المحكمة التأجيل.