خبير بوزارة العدل: رخصتا حديد عز أهدرت 660 مليون جنيه

قال محمد فكرى عبدالحميد رئيس لجنة الخبراء المنتدبة من قبل وزارة العدل، فى جلسة الاستماع لشهود الإثبات فى قضية "حديد عز"، أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم، إنه اكتشف من خلال فحصه أوراق القضية، قيام وزير التجارة السابق بإصدار الرخصتين لشركتى العز لدرفلة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح من واقع منحه 4 رخص لإنتاج خام البليت والحديد الإسفنجى، وذلك بالمخالفة لقرار الوزير رقم 894 لسنة 2007 بعدم جواز منح التراخيص إلا من خلال المزايدات العلنية بين الشركات المتخصصة فى ذلك.

وبدأت اليوم الأحد المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، الاستماع لشهود الإثبات فى قضية "حديد عز"، المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، هارب، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، وأحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز الدخيلة، وذلك لاتهامهم بالموافقة على منح "عز" تراخيص بإقامة مصنعين لإنتاج الحديد الإسفنجى، ما ساعده على احتكار الخامات، وتسبب فى إهدار المال العام بمبلغ فاق ال 660 مليون جنيه.

وأشار الخبير إلى أنه رغم تقدم شركة بشاى بطلب توريد 300 ألف طن حديد للدولة بسعر أقل من سعر السوق ب500 جنيه حتى تستفيد الدولة بمبلغ 150 مليون جنيه فى مشروعاتها مقابل حصوله على إحدى هذه الرخص، إلا أنه لم يتم منحه، مؤكداً أن الرخصة الواحدة التى تم ترسيتها لصالح شركة ارسيليو ميتال بمبلغ 340 مليون جنية تسببتفى أهدار مبلغ 660 مليون جنية على الدولة، وأنه تم منح عز الرخصتين رغم عدم تقدم شركاته بمستندات تاهيلها لذلك طبقاً للاشتراطات الفنية ودون حق له فى ذلك وبالمخالفة أيضا لما ورد فى كراسة الشروط من تحديدها رخصة واحدة لكل مستثمر.

وأوضح الخبير، أن الدولة لم تحصل على تعهدات المؤسسين بعدم التصرف فى أسهمهم إلا بعد إتمام الإنتاج طبقاً للاشتراطات الفنية، وأضاف أن عز رغم منح التراخيص له، إلا أنه خالفها فى الإنتاج مما تسبب فى تربحه، وأرجع الخبير المسئولية عن تلك المخالفات إلى المتهم الثانى بصفته رئيس هيئة التنمية الصناعية ولجنة البت.

وقال شاهد الإثبات محمد عبد الودود محمد، خبير حسابى بإدارة الكسب غير المشروع، إن حصول عز على رخصتى الحديد أضرت بأموال الدولة، لأن عدم إجراء مزايدة وحصوله على الرخص بالمجان مقارنة بشركة أرسلوا ميتال الهندية والتى حصلت على ترخيص بمبلغ 340 مليون جنيه، مما يدل على أن هناك ضرر وقع على الدولة.

وحاول دفاع المتهمين إيجاد تناقض فى شهادة خبير الكسب غير المشروع، ووصف الشاهد بالكاذب، فرفضت المحكمة توجيه هذا السباب ووصفته بالتجريح، كما رفضت المحكمة السماح لاحمد عز وعمرو عسل بالتحدث من داخل قفص الاتهام وسؤال الشهود بعد أن أكدت المحكمة عليهما قبل بدء الجلسة بضرورة التنسيق مع فريق دفاعهما، لأنهما ممنوعان من الكلام، بعد السماح لدفاعهما قبل الجلسة بالجلوس معهما والتداول فيما بينهم.

وظل أحمد عز وعمرو عسل داخل الجلسة يتابعان أقوال الشهود باهتمام شديد، وتبادل المتهمان المناقشات فيما بينهما حتى يتمكنا من مناقشة الشهود، وبعد رفع الجلسة للاستراحة قام عز بشرب السيجار، بينما ظل عسل يتحدث مع أسرته.