غدا استكمال سماع شهود الإثبات في قضية الاستيلاء علي حديد الدخيلة

عز للمحكمة: الديب غير آمن علي نفسه ورئيس المحكمة يرد »مش شغلتي«

أحمد عز خلف القضبان أثناء المحاكمة
قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل نظر قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة واتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق لجلسة الغد الاربعاء لإستكمال سماع باقي شهود الاثبات. صدر القرار برئاسة المستشار محمدي قنصوه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود وأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق. . بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وتم احضار المتهم عز من محبسه وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام وباقي المتهمين المخلي سبيلهم ثم استمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات أحمد عبد الفتاح الخبير الهندسي، والذي شهد أنه بناء علي تكليف نيابة الاموال العامة التي كان هو مكلف ضمن أعضاء اللجنة بفحص البند الثالث من مأمورية النيابة عن كيفية تحديد أسعار الحديد ومدي إتفاق الاسعار السائدة في أسواق مصر مع الاسعار العالمية، قمنا بفحص المستندات المقدمة وأوضعنا تقريرنا الذي أوضحنا فيه اسس تحديد أسعار البلت والحديد المختزل خلال الفترة من مارس الي سبتمبر 2001 ، وأوضحنا ذلك في جداول مفصلة في التقرير المقدم الي هيئة المحكمة.. وأشار الشاهد الي أن اللجنة استندت في تحديد سعر البلت والحديد المختزل بناء علي الاسعار الاسترشادية من مجلة "متل بلت إن" وكذلك المستندات المقدمة من شركة السويس للصلب والشركة المصرية للحديد والصلب، وتبين أن هناك فروقا بين سعر الاستيراد الخاص بالشركة والسعر الاسترشادي الذي يجب علي شركات الحديد في مصر أن تبيع به بعد إضافة مصاريف النقل والشحن والتفريغ والضرائب ومصاريف الجمارك بالاضافة الي المصاريف الاخري وإضافة هامش ربح، وأرجع الشاهد سبب هذا التفاوت في الاسعار الي الاتفاق بين المورد نفسة والشركة المستوردة، وحول ما إذا كان هذا السعر قد أدي الي إحتكار شركة العز لسعر الحديد في السوق المصري، أكد الشاهد انه لم يتعرض الي هذه المساءلة في المأمورية المكلف بها.. وخلال سؤال الشاهد قدم دفاع المتهم الرابع مستندا وقال أن هذا المستند قد ورد للنيابة بعد إيداع تقريراللجنة الهندسي، ويفيد هذا المستند بأن السعر الذي إستندت اليه اللجنة هو سعر حديد الزهر وليس الحديد المختزل. . فأجاب الشاهد أن المستند المقدم صادر من جهة "متل بولتان" للأبحاث وهي جهة مختلفة تمامًا عن الجهة التي استندت اليها اللجنة وهي مجلة "متل بلت إن" المجلة العلمية المستقلة المتخصصة في تكنولوجيا صناعة الحديد عالميًا وهي المصدر التي استندت اليه شركة الدخيلة في تحديد اسعار الحديد.. طلب أحمد عز من داخل القفص أن يناقش الشاهد وقال" أريد أن أسأل الشاهد وأؤكد علي حق المحامي الخاص بي في سؤال الشاهد"، فرد عليه رئيس المحكمة "هذه مسائل قانونية أشرت اليها سابقًا، مش المحامي يحضر ويغيب علي كيفه وقد نوهت علي حضور محاميك في جلسات الشهر الماضي".. رد عز وقال" أن فريد الديب غير أمن علي نفسه ولا ينزل من بيته كثيرًا"، فرد القاضي "مش شغلتي، وعلية أن يحضر لمتابعة الجلسات".. فقال عز لرئيس المحكمة"عاوز سعة صدرك وأرجو أن تقبل إعتذاري" فرد رئيس المحكمة "لا تعتذر أنت تستفسر وليس هذا عيبًا" .. ووجه عز عدة اسئلة للشاهد عن الشهادة التي حصل عليها، فأكد الشاهد انه حصل علي بكالوريوس هندسة، وأنه عمل بقطاع الصيانة في شركات الحديد والصلب.. ثم وجة عز للشاهد سؤالا عن ما هو المصطلح الانجليزي لكلمة "بحاث المعادن" التي تشير الي اسم المجلة التي استند اليها الشاهد في تحديد سعر الحديد، ودار خلاف بين محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني والشاهد، حول تفسير هذا المصطلح في اللغة الانجليزية، الامر الذي استدعي تدخل رئيس المحكمة الذي قال" أحنا مش في امتحان، وأنا مش عاوز توضيح وتفسير من أحد، وسوف تقوم المحكمة بإستيضاح هذا الامر". ثم رفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.