تأجيل محاكمة احمد عز لجلسة الاربعاء المقبل

قامت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس منذ قليل بتأجيل محاكمة رجل الاعمال أحمد عز، و وزير الصناعة الاسبق إبراهيم محمدين ، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب ، وذلك لجلسة الابعاء ( 6 يونيه ) المقبل ؛ لاستكمال سماع أقوال الشهود ، وذلك فى قضية التربح بغير حق والاضرار بالمال العام عن طريق مساعدة عز فى الاستحواذ علي اسهم شركة الدخيلة .
حيث قال الشاهد أحمد عبد الفتاح غازى الخبير بوزارة العدل حلال الجلسة ، انه اثبت فى تقريره أن هناك عمودين للأسعار، أولهم سعر الاستيراد الخاص بالشركة وآخر استرشادى وفق مجلة "ميتال بلت ان ريسيرش" الذى استندت عليه شركات الحديد، مضيفا أن هناك فرق فى الأسعار الواردة فى التقرير تعود إلى الشخص المورد أو طريقة الشراء من الشخص المورد للشركة، لافتا إلى أن لاسعار الواردة فى العمود الأيسر هي الواجب البيع على اساسها بعد اضافة المصاريف التى تتحمل على السعر الاصلى، مشيرا إلى أنه وفقا للمستندات التى من بينها شركة الدخيلة انه تم الاستناد إلى مجلة "ميتال بينت ان ريسيرش" لتحديد الاسعار، والتفاوت فى الاسعار يعود إلى المورد والمستورد.
وأشار غازي فى شهادته أمام المحكمة أن هناك فرق بين المستند الذى اعتمد عليه الخاص بمجلة "ميتال بوليتان للابحاث،" و المستند المقدم من دفاع المتهم الرابع الخاص بمجلة "ميتال بلت ان ريسيرش" والخاص باسعار حديد الخردة، مشيرا إلى أن المجلة الذى اعتمدت عليها اللجنة لتحديد الأسعار هى مجلة علمية متخصصة فى تكنولوجيا صناعة الحديد، وأنه لايعرف جهة اصدارها وهى نفسها التى اعتمدت عليها شركة الدخيلة لتحديد اسعار الحديد، ولفت إلى أن اللجنة حددت السعر الاساسى للحديد فى تقرير اللجنة لكن سعر الحديد السوق يتم تحديده فى مصر بعد اضافة مصاريف التحميل والشحن والنقل والتفريغ والجمارك والمصاريف الادارية والضرائب المستحقة والمصاريف الغير منظورة، موضحا أنه بعد أن يضاف كل هذه المصروفات يتم التوصل للسعر الحالى فى مصر و كل بلد لها اسعارها.
وفى سياق اخر قال أحمد عز من داخل القفص أن محاميه فريد الديب غير آمن على نفسه ولا يمكنه الخروج من مكانه ليحضر الجلسات و ليبدى دفاعه، فرد عليه المستشار قنصوه:"مش المحامى يغيب على كيفه ويجى على كيفه.. ولو معزور نبقى معاه، ولو مش معزور القانون قالنا نتعامل معاه".