كشف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن أن الدولة ستنسحب مستقبلا وبشكل تدريجى من إنتاج الوحدات السكنية، باستثناء دعم وحدات محدودى الدخل، موضحا أن الدولة ستكون «منظمة ومحفزة» لهذا القطاع فقط، وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإصلاح تشريعى وتنظيمى لقطاع الإسكان التعاونى الذى يحتاج إلى منظومة جديدة، ليكون الفاعل الرئيسى مع القطاع الخاص حسب تعبيره. وقال الوزير، خلال ورشة عمل «توفير المسكن الملائم لذوى الدخول المنخفضة»، التى أقيمت أمس الأول، بالمشاركة مع البنك الدولى، وصندوق التمويل العقارى: «سيظل هناك دائما دعم مطلوب للشرائح محدودة الدخل، وسيتم توجيهه مباشرة لهؤلاء المستحقين، لكن الدولة ستنسحب مستقبلا وتدريجيا من إنتاج الوحدات السكنية، وستكون منظمة ومحفزة لهذا القطاع. وأضاف «وفيق»: «إن هناك احتياجا شديدا للانحياز إلى الإيجار، بآليات مختلفة، لكى نتجاوز الأزمة التى نحن بصددها الآن»، وأعلن أن هناك دراسة حاليا، لتحويل جزء من برنامج الإسكان الاجتماعى إلى الإيجار لفترة زمنية محددة بقيمة إيجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك، مؤكدا فى الوقت نفسه أن هناك اتفاقا على أن التحول من الإيجارات القديمة إلى سوق الإيجار الطبيعى «سيجرى تدريجيا، مع دعم غير القادرين». المصدر: المصري اليوم