البرمبلى: التحكم فى اسعار مواد البناء عقبة اما نمو العقارى السليم

كتب احمد سلامة:
الدكتور هشام البرمبلى وصف خريطة النمو العقارى بالسوق المصرى بالغير متوازنة وارجع ذلك الى الحالة الغير مستقرة لأسعار العقارات بالسوق ارتفاعا وهبوطا بدون اسباب حقيقية من خلال قانون العرض والطلب الغير عادل بسبب احتكار مواد البناء وخصوصا السلع الاساسية الازمة لنمو طبيعى وهما الحديد الذى يسيطر على مقاليدة فرد واحد والاسمنت الذى تتحكم فية شركات لاتتنافس بل تتفق عى تعطيش السوق وثبات الاسعار وهو مايسمى باحتكار المجموعات .
وانتقد اسلوب البيع بالمذايدة التى تمارسة وزارة الاسكان والذى تسبب فى ارتفاع اسعار الاراضى بشكل غير واقعى مما تسبب بدورة فى رفع التكلفة النهائية للمنتج .
مشيرا الى اقتصار المطورين العقاريين على بناء الوحدات الفاخرة جدا والتى ليست فى متناول الشريحة الأكبر من المجتمع المصرى مما اوجد فجوة شاسعة بين نوعية المعروض ونوعية المطلوب معتمدين فى ذلك على دور الدولة فى توفير الاسكان المتوسط وتحت المتوسط مما يضيف الى كفة الخلل ثقل أخر .
واضاف البرمبلى ان امكانيات الدولة ضعيفة بحيث يمكنها توفير وحدات سكنية لمحدوى الدخل بمفردها دون مساعدة القطاع الخاص فى ذلك الا ان ركود البيع للوحدات الفاخرة بعد ان حدث نوع من التشبع والركود فيها جعل المطورين العقاريين يلجأون الى الاسكان المتوسط رضوخاً للطلب الحقيقى داخل السوق .
وقال ان قنوات التمويل للأستثمار العقارى شديدة التعقيد والبعد عن الموضوعية واليات السوق فالفائدة البنكية غير طبيعية وعالية جدا بالنسبة للأستثمار طويل الأجل مثل العقارات وبحساب الفائدة المركبة فقد يكون المستثمر مدين للبنك بأكثر من الثمن الفعلى للعقار كما ان التمويل العقارى لم يحل المشكلة ولم يخدم سوى القادرين واصحاب الدخول المرتفعة فى حين اغفل الشريحة الكبيرة من المستهلكين اصحاب الدخول المنخفضة لصعوبة التعامل معة او الحصول على قروض تمويلية لشراء وحدات سكنية بسبب عدم مطابقتهم للشروط التى بموجبها يتم اعطاء القرض