قال اشرف الشرقاوى ، رئيس هيئة الرقابة المالية ، ان توحيد الرقابة على الخدمات غير المصرفية جاء لتعزيز الشفافية والكفاءة فى عملية الرقابة على تلك الاسواق والخدمات لحماية المستثمر فى المقام الاول حيث قامت الهيئة باصدار العديد من القوانين والقواعد لجميع الشركات المقيدة بالبورصة وارغامها على نشر القوائم المالية بصفة ربع سنوية فضلا عن كثير من الصناديق الاستثمارية والاجراءات واللوائح التى اصدرتها الهيئة. اضاف ان الهيئة ايضا قامت بتعديل قواعد القيد ببورصة النيل بالاضافة الى تعديل اليات عمل الرعاة كما قامت الهيئة باصدار الية تداول الحقوق وسبق للهيئة وان قامت بفرض اجراءات احترازية لضمان عودة عمل سوق المال بعد توقفه بدون ان يتضرر اى طرف من اطراف المنظومة ، مؤكدا ان جميع تلك الاليات سوف تعود جميعها تدريجيا مع بداية العام المقبل على الاكثر. كما اكد حرصه الشديد على تنشيط سوق الاصدار الاولي سواء للسندات او الاسهم ، موضحا انه نتيجة لخفض التصنيف الائتمانى لبعض الشركات فقد ادى ذلك الى تأخير الكثير من اليات اصدار السندات لتلك الشركات. وكشف ان الهيئة لديها خطة لاصلاح اللوائح الخاصة بالرهن العقارى حيث قامت بتشكيل لجنة مصغرة من الجهات العاملة بسوق الرهن العقارى لاقتراح منتجات جديدة يمكن طرحها لتنشيط سوق الرهن العقارى مثل مد فترة سداد القروض بالنسبة لمحدودى الدخل وغيرها من المقترحات.