القاهرة - يسهم تحول السوق المحلية إلى نموذج الرهن العقاري المعتمد على عمليات التوريق تحويل القروض العقارية إلى سندات في إنعاش الطلب على العقارات، من دون تحميل أي مخاطر ائتمانية على البنوك الممولة، بحسب الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي. وقال السعيدي عقب اطلاق مبادرة مركز دبي المالي العالمي لتوفير نموذج عملي للتحول إلى سوق الرهن العقاري إن المركز عرض هذه المبادرة مع عدة جهات حكومية منها المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة الرقابة في مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى مجموعة من المصارف المعنية بالسوق العقاري ودائرة والأراضي والأملاك في دبي. وأكد السعيدي أن الخطوات الجادة التي اتخذتها أبوظبيودبي لترسيخ الشفافية وتوفير المعلومات وتنشيط الرقابة على السوق العقارية ستسهل من عملية التحول إلى نموذج الرهن العقاري المقترح بشكل سلس. وأضاف أن النموذج يعتمد على فكرة “التوريق"، بمعنى إصدار سندات بمجرد منح قرض عقاري مضمون بأصول، على أن يتم تحديد شروط الإصدار لفترات طويلة وبفائدة تتناسب مع النسبة السائدة في السوق. وأوضح أن النموذج المقترح يتضمن إنشاء هيئة لتجميع القروض العقارية وتحويلها لسندات أو صكوك تمهيداً لطرحها في السوق العالمية. وأضاف هذه الطريقة لا ترتب أي مخاطر ائتمانية على البنوك مرتبطة بمنح القروض العقارية، بالمقابل تواصل دورها الإداري في متابعة التحصيل طوال مدة السداد. وقال السعيدي إن الإقبال على شراء سندات الرهن العقاري مؤكد، إذ يعد أفضل الطرق للاستثمار في هذا القطاع لأنه يضمن للمستثمر توزيع المخاطر في محفظته العقارية مقابل تعرضه لتركيز حاد للمخاطر عند شرائه وحدة سكنية أو عقار. ولفت الى أن سهولة تداول السندات سيجعل من سوق الرهن العقاري في الدولة احدى اهم قنوات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف “قرار شراء السندات يبقى أسهل على المستثمرين من شراء العقار، بما يلزم الأخير من تجميع معلومات وبيانات فضلا عن متاعب عمليات التقييم". وأكد السعيدي أن الانتعاش المستدام للقطاع العقاري يعد أمراً محورياً لدفع عجلة النمو الدولة خاصة مع تمتعها بأسس اقتصادية وديموغرافية إيجابية ما يؤكد ضرورة وجود سوق تمويل الإسكان من أجل تحقيق هذا الانتعاش العقاري على المديين المتوسط والطويل. وقال إن القطاع العقاري في الإمارات أصبح في حاجة ماسة إلى توفير التمويلات المالية من خلال التحول إلى سوق الرهن العقاري خاصة مع نقص مستويات السيولة في شركات التمويل والمصارف. وأكد أن أزمة الركود التي يشهدها القطاع العقاري في الوقت الراهن هي أزمة تمويل في المقام الأول، بعد أن تقلصت قنوات التمويل الخارجية فضلا عن خروج جزء كبير من رؤوس الأموال الأجنبية منذ بداية الأزمة المالية. وأشار السعيدي إلى أن تحول السوق المحلية نحو نموذج الرهن العقاري سيؤدي إلى طفرة حقيقية في الطلب على العقارات في الدولة خاصة مع توافر العروض بكثرة، مؤكداً أن الطلب على العقارات لدى الأفراد والمؤسسات “موجود من حيث المبدأ ولكن ينقصه التمويلات اللازمة، هذا ما يعيق تحول الطلب المبدئي إلى طلب حقيقي". وقال إن الوقت الراهن هو الأنسب لتحول السوق المحلية إلى منظومة الرهن العقاري خاصة بعد الانخفاض الكبير في أسعار العقارات والذي يتراوح بين 40 و60% خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يتيح للجهات الممولة التعامل مع العقارات بأسعار واقعية تقارب سعر التكلفة ما يقلص من حجم المخاطر الائتمانية التي تتحملها. وقال إن الاعتماد على المنظومة التقليدية لتوفير التمويل العقاري من خلال المصارف وشركات التمويل العاملة في الدولة لم يعد كافياً. وحول تخوف الحكومات من التحول إلى منظومة الرهن العقاري خشية التعرض للانتكاسة التي تعرضت لها اعرق أسواق الرهن العقاري في أميركا وأوروبا قال السعيدي إن نموذج الرهن العقاري في هذه الدول خلال الفترة بين الثلاثينيات والتسعينيات كان ناجحاً واسهم في انتعاش هذه الاقتصاديات العملاقة قبل أن يتم تعديل قواعد التمويل أواخر التسعينيات من القرن الماضي بهدف تشجيع التمويل العقاري وهو الخطأ الذي كبد هذه الأسواق الخسائر المشار اليها.
