"موديز": 80 مليار دولار قيمة الديون والصكوك في الخليج

قدر تقرير أصدرته وكالة التصنيفات العالمية "موديز" قيمة الديون والصكوك في أسواق رأس المال الخليجية بين 70 إلى 80 مليار دولار منها 4 مليارات فقط قيمة صفقات التوريق مقارنة مع 12 تريليون دولار مستحقة من التمويلات المضمونة بأصول على الصعيد العالمي.
وبحسب التقرير الذي حصلت "الشرق القطرية" على نسخة منه والذي حمل عنوان "مستقبل سوق التوريق في الخليج" فإن أسواق القروض والأسهم هي الأسواق الأكثر هيمنة حتى الآن على عمليات التمويل في منطقة الخليج في حين تمثل سوق السندات المحلية بقطاعاتها المختلفة بما فيها التوريق عنصرا أساسيا في تنمية المنطقة في المستقبل.
وتوقع التقرير أن تحظى عمليات التوريق في دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانية نمو قوية على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة مضيفا أن قطاع تمويل العقارات السكنية حديث نسبيا في المنطقة, ومن المتوقع أن ينمو الطلب على التمويل السكني بنسب حادة نظرا لتوقعات النمو السكاني والهجرة إلى المنطقة. وقال خالد حولدار نائب الرئيس وموظف الائتمان الأول في موديز: إن كلا القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج قد كثفا تركيزهما على جانب العرض من المعادلة العقارية ولكن يحتاج جانب الطلب من المعادلة أيضا إلى تمويلات ضخمة خاصة في ظل البيئة الراهنة.
وأضاف: "مع ذلك يظل القطاع العقاري للعديد من الحكومات في المنطقة عنصرا أساسيا للنمو في المستقبل , كما لا تزال هناك حاجة للتمويل لإنشاء المزيد من المساكن, ولكن البنوك المحلية أكثر انكشافا لمخاطر سوق العقار وقد فرضت البنوك المركزية في الخليج قيودا على هذه القروض في مسعى منها لتخفيف هذه المخاطر وكنتيجة حتمية لذلك من المرجح أن يغطي سوق التمويل بما في ذلك عمليات " توريق الديون" جزءا كبيرا من عمليات التمويل في المستقبل.
ويضيف أن عمليات التوريق توفر للبنوك وسيلة للوفاء بالتزاماتها المالية مثل تسهيل نقل المخاطر والحد من الاستحقاقات غير المتوائمة بين الأصول والمطلوبات, وعلى الرغم من الظروف المالية الراهنة شهدت الأسواق العالمية في النصف الأول من العام الجاري عمليات توريق بقيمة 1.5 تريليون دولار معظمها من البنوك التي تعيد هيكلة ميزانياتها العمومية والاستفادة من السيولة التي خصصها البنك المركزي للسندات المضمونة والسندات المضمونة بأصول.